و (الحاكم) في "مستدركه" (١/ ٧٣٩) ، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٠/ ١٣٩ و ١٦٧ و ١٨٩ و ١٩٨ و ٢٩٠) ، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٩/ ٦٩) ، و (البزّار) في "مسنده" (٥/ ٨٣ و ٨/ ١٦٥) ، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٣٩٥) ، واللَّه تعالى أعلم.

[تنبيه] : قال الإسماعيلي -رَحِمَهُ اللَّهُ-: روى حماد بن زيد، عن منصور، وعاصم الحديثين معًا موقوفين، وكذا رواهما أبو الأحوص عن منصور، وأما ابن عيينة، فأسند الأول، ووقف الثاني، قال: ورفعهما جميعًا إبراهيم بن طهمان، وعَبِيدَةُ بنُ حُمَيد عن منصور، وهو ظاهر سياق سفيان الثوري.

قال الحافظ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: ورواية عَبِيدَة أخرجها ابن أبي داود، ورواية سفيان أخرجها البخاريّ مرفوعة، لكن اقتصر على الحديث الأول، وأخرج ابن أبي داود من طريق أبي بكر بن عياش، عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبد اللَّه مرفوعًا الحديثين معًا، وفي رواية عبدة بن أبي لبابة تصريح ابن مسعود بقوله: "سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-" ، وذلك يقوي رواية من رفعه عن منصور، واللَّه تعالى أعلم (١) .

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: الحاصل أن الحديثين رويا مرفوعين، وموقوفين، والراجح الرفع؛ لكونه زيادة من الثقات الضابطين، مثل شعبة، وسفيان الثوري، وإبراهيم بن طهمان، وعَبِيدة بن حُمَيد، وغيرهم، فلا التفات إلى قول من أعلّ الحديثين بالوقف، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة) : في فوائد الحديثين (٢) :

١ - (منها) : الحَثُّ على محافظة القرآن بدوام دراسته، وتكرار تلاوته، والتحذير من تعريضه للنسيان.

٢ - (ومنها) : ضرب الأمثال لإيضاح المقاصد، وتقريبه إلى الأذهان.

٣ - (ومنها) : مشروعيّة القسم عند الخبر المقطوع بصدقه؛ مبالغةً في تثبيته في صدور سامعيه، فقد أقسم النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذا الحديث، وحديث أبي موسى