أن المؤلف أشار بالكبير إلى أن له كتابًا آخر صغيرًا في موضوع السماع غير كلامه في"الإغاثة"، كما فهم منه بعض الباحثين [1] . فإنه خلاف مراد المؤلف، ولم يذكره أحدٌ من المترجمين له.

ويبدو لي أن الكتاب لم يكن له عنوان محدَّد، ولم يُسمّه المؤلف كما رأينا. وقد اخترتُ العنوان المثبت على النسخة الخطية، وربما كانت بعض النسخ للكتاب بعنوان"كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء"، ولكن مثل هذه التسمية غالبًا ما يكون من قبل النسَّاخ. وخاصةً إذا عرفنا أن الكتاب عبارةٌ عن أحد الأجوبة عن الاستفتاء في الموضوع، وليس في أوله وآخره عن المؤلف ما يدلُّ على أنه سمّاه به، بل فيه (الورقة 15 ب) على الهامش:"جواب الشيخ شمس الدين ابن قيم الجوزية، وهو مصنَّف مستقل عظيم في خصوصية هذه المسألة". ولو كان له ذلك العنوان المسجوع أو اختاره المؤلف لذكره الناسخ هنا، وأثبته على صفحة الغلاف.

أما"حرمة السماع"فهو إشارة إلى موضوع الكتاب، لا عنوانه، وكثيرًا ما يتجوّز صاحب"كشف الظنون"عند ذكر عناوين الكتب، وخاصة تلك التي لم يذكر أوائلها ولم يرَها. والكتاب الذي بين أيدينا منها، فلم يذكر أوَّله ولم يصفْه بشيء.

(1) "ابن قيم الجوزية: حياته، آثاره، موارده" (للعلامة بكر بن عبد الله أبو زيد) ص 242.