وأسلم تلك التعريفات ما ذكره الموفق في الروضة وغيره: أن الخبر هو الذي يتطرق إليه التصديق والتكذيب. أي: يصح أن يُقال لصاحبه: صدق أو كذب. ذلك أن المتكلم إن أخبر عن معنى من المعاني مطابق لما في نفس الأمر وهو مع ذلك معتقد لصحة ما أخبر، فهذا هو الصدق، فإن كل من سمعه وقد عرف حقيقة ذلك الأمر سيوافق على ما أفاده. أما إن أخبر بما لا يعتقد صحته، أو أخبر معتقدًا صحته ولم يكن في نفس الأمر كما ظن، فإن هذا غير صدق، وسيكذبه كل من سمعه، وقد اتضح له خلاف ما يقول. ولما كان المحدثون قد اصطلحوا على كلمات كثيرة نقلوها من معانيها اللغوية، إلى ما يقاربها في الظاهر من علوم الحديث والإسناد التي لم يكن للعرب بها معرفة من قبل، كان من جملة تلك الكلمات لفظ الخبر، ولفظ الحديث، فمن أهل المصطلح من جعلهما مترادفين، ومنهم من جعل الخبر أعم، فيدخل فيه ما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن غيره، ومنهم من خص الخبر بالموقوف على الصحابة ومن دونهم، فلا يعم الحديث الذي هو خاص بالمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وواضح من حيث اللغة صدق الخبر على ما نقله لنا المحدثون بأسانيدهم إلى أن تتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم فلهذا المعنى أدخلها الأصوليون تحت عنوان الأخبار.

أقسام الخبر باعتبار وصوله إلينا: