-قال المصنف: هَذَا حديثٌ لا يصح.
أما طريق مُعَاذ الأَوَّل: فالمتهم بِهِ: سَعِيد بن سلام، قَالَ الْعَقِيلِيّ: لا يعرف إِلاَّ بِهِ، ولا يتابع عَلَيْهِ، وقَالَ مُحَمَّد بن عَبْدِ الله بْنِ نمير، وأحمد بن حنبل: هُوَ كذاب، وقَالَ الْبُخَارِيّ: يذكر بوضع الحديث، وقَالَ ابن حِبَّانَ: ينفرد عَنِ الأثبات بما لا أصل لَهُ، وقَالَ الدَّارَقُطنيّ: متروك.
وأمَّا طريق الثاني: فالمتهم بِهِ: حُسَيْن بن علوان، قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ، وابْن حِبَّانَ: كَانَ يضع الحديث.
وَأمَّا حَديثُ ابن عَبَّاسٍ: فَإِنَّهُ من عمل الأبزاري، نقص من هَذه الطريق، عَطَاء، ومن الأولى الرشيد، وقَدْ سبق فِي كتابنا أَنَّهُ كذاب، قَالَ أَحْمَد بن كامل للأبزاري: كَانَ ماجنا كذابا، قَالَ مهنى: سألت أَحْمَد بن حنبل، ويَحيَى بن معين عَنْ قولهم:"استعينوا على طلب الحوائج بالكتمان"، فقالا: هذا موضوع ليس لَهُ أصل.