أما الأَوَّل: فَتَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي دواد، ولم يتابع عَلَيْهِ.
قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: كَانَ يحدث على التوهم والحسبان، فبطل الاحتجاج بِهِ، وقَدْ رواه عَنْهُ اثنان: عَبْد الرَّحِيمِ بن هَارُون، قَالَ الدَّارَقُطنيّ: متروك الحديث يكذب، والثاني: بَشَّار بن بكير وهُوَ مجهول.
وأما الحديث الثاني: فَقَالَ ابن حِبَّانَ: كنانة منكر الحديث جدا، ولا أدري التخليط مِنْهُ، أو من ابنه، أو من أيهما كَانَ، فَقَدْ سقط الاحتجاج بِهِ.
وأما الحديث الثالث: ففيه يَحيَى بن عَنْبَسَة، قَالَ ابن حِبَّانَ: هُوَ دجال يضع الحديث.
وأما الحديث الرابع: فَقَالَ ابن حِبَّانَ: لَيس هَذَا الحديث من كلام رَسُول اللَّه صَلى الله عَليهِ وسَلمَ، ولا من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ , ولا الأعرج , ولا مَالِك، والْحَسَن بن عَلِيٍّ كَانَ يضع على الثقات، لا يحل كتب حديثه، ولا الرواية عَنْهُ بحال.
وأما الحديث الخامس: فراويه عَنْ قَتَادَةَ مجهول، وخلاس لَيس بشيء، كَانَ مغيرة لا يعبأ بِحديثه، وقَالَ أَيُّوب: لا ترو عَنْهُ فَإِنَّهُ صحفي.