-وأَمَّا حديث أبي هريرة:

1488- أُخْبِرْتُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ فَنْجَوَيْهِ، قَالَ: حَدَّثنا أَبِي، قَالَ: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحمَدَ التَّمِيمِيُّ، قَالَ: حَدَّثنا أَبُو عصْمَةَ عَاصِمُ بْنُ عَبْدِ الله الْبَجَلِيُّ، قَالَ: حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ غَالِبٍ الْقَطَّانِ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ، قَالَ: أَبْغَضُ الْكَلامِ إِلَى الله عَزَّ وجَلَّ بالْفَارِسِيَّة، وكَلامُ الشَّيَّاطِينِ بِالْخوزِيَّة، وكَلامُ أَهْلِ النَّارِ بِالْبُخَارِيَّةِ، وكَلامُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْعَرَبِيَّةُ.

-قال المصنف: هذه الأحاديث كلها موضوعة.

أما حَدِيث ابن عُمَر: فَقَالَ أَبُو حاتم بن حبان: كَانَ عُثْمَان بن فائد، يَأْتِي عَنِ الثقات بالمعضلات حَتَّى يسبق إِلَى القلب أَنَّهُ كَانَ يعملها تعمدا، لا يَجُوز الاحتجاج بِهِ.

وَأَمَّا حَدِيث أَنَس: فَقَالَ الدَّارَقُطنيّ: تفرد بِهِ طَلْحَة، ولَمْ يروه عَنْهُ غَيْر مُحَمَّد بن يَزِيد، قَالَ الْبُخَارِي: طَلْحَة منكر الْحَدِيث، قَالَ النسائي: متروك الْحَدِيث، وقَالَ ابن حبان: لا يحل الاحتجاج بخبره.

وَأَمَّا حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ: فالمتهم بوضعه: إِسْمَاعِيل بن زِيَاد، قَالَ ابن حبان: هُوَ الَّذِي روى هَذَا الْحَدِيث، وهُوَ موضوع لا أصل لَهُ من كَلام رَسُول الله صَلى الله عَليهِ وسَلمَ، ولا حدث بِهِ أَبُو هُرَيْرَة، ولا رَوَاهُ الْمَقْبُرِيّ ولا غالب، ولا يحل ذكر إِسْمَاعِيل فِي الكتب إلا عَلَى سبيل القدح فِيهِ، قَالَ ابن عَدِي: عامة مَا يرويه لا يتابعه عَلَيْهِ أحد، وقَالَ الدَّارَقُطنيّ: كذاب متروك.