فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
بالمائة فلا ينبغي هدم الثمانين بالمائة زيادة على ذلك حصر الأسانيد والتدقيق فيها وبيان ما قد خرج من طرق النشر وما هو من طرقه ممن لم يذكره ابن الجزري ووووو. فكلّ هذه الجهود لا شكّ أنّها تفيد طلبة العلم وأهل الاختصاص وبذلك يمتاز العالم من العامّي والمتبع من المقلّد وقد ذكر القدامى أنّ المقرئ لا بدّ أن يكون عارفًا بالطرق والأسانيد وهذا ما قام به المحررون لكتاب النشر. أمّا المسائل المضطربة فإنّ اضطرابها سيزول بإذن الله لأنّ المخطوط يُطبع الآن والطبع يخضع لضوابط ومن بينها إثبات صحّة النصّ إلى صاحبة ومقابلة المخطوط بغيره ووووو.
ومن الاضطرابات التي وقعت مسألة قصر المنفصل مع توسط المتصل لحفص عن عاصم من طريق روضة المعدّل حيث لم يرد هذا الطريق في النشر وقد أثبته العلامة الضباع في صريح النصّ تبعًا للأزميري ولكن بقصر المنفصل مع طول المتصل ثمّ جاء الشيخ عامر رحمه الله تعالى والشيخ السمنودي حفظه الله تعالى وغيرهما فأثبتوا التوسط في المتصل خلافًا للشيخ الضباع وعملًا بما في المخطوط ثمّ أخبرني الشيخ عبد الرافع أنّه اطلع على المخطوط ووجد وجه السكت في {بل ران} و {من راق} خلافًا لما ذكره المحررون من قبل، فوقعت في حيرة كبيرة.
ومن أهمّ أسباب هذا الاضطراب: أنّ المستدرك لا يبيّن سبب ذلك الاستدراك حيث أنّ شيخ الضباع لم يذكر في صريح النصّ السبب الذي حمل الأزميري في إثبات طريق روضة المعدّل لحفص زيادة على ما في النشر، ولم يذكر الشيخ عامر والشيخ السمنودي العلّة أو السبب الذي حلملهما على إثبات وجه التوسط خلافًا لما ذكره الشيخ الضباع وهكذا. وما قرأت القرءان بقصر المنفصل وتوسط المتصل لحفص إلاّ من المصباح لا غير عن الشيخ جمعة أبو أنس بدمشق وهو عن الشيخ عبد العزيز عيون السود وهو عن العلامة الضباع بسنده. ولا أقرئ بهذا الوجه إلاّ من المصباح.
وبالمناسبة أشكر الشيخ عاصم على تدخله والذي قد نبهني أنّ المعدّل ليس عرقيًا وقد اطلعت على ترجمته في غاية النهاية فوجدتّ أنّه مصريّ ولي بعض الأسئلة للشيخ عاصم المتعلّقة بكتاب روضة المعدّل:
-لماذا أضاف الأزميري طريق روضة المعدّل إلى طرق حفص في النشر.
-أرجوا أن تنقل لنا نصّ صاحب الروضة في إثبات قصر المنفصل لحفص مع توسطه من طريق المعدّل عن الولي.
أعود إلى شيخنا الجنكي حفظه الله تعالى:
قولكم: 4 - أما مسألة مد البدل لورش فكلام الداني فيها صريح في منعه،والتأويل هنا غير مستساغ،لأن من دواعي التأويل عدم إمكانية حمل الظاهر على الحقيقة لصارف،وهو غير موجود هنا 0
5 -ثم قلت:"أقول كلامه يحتمل الطول في البدل لقوله"تمكينها تمكينًا وسطًا بزيادة يسيرة"ثم سألت:"فما معنى قوله زيادة يسيرة وقوله كزيادة 0000الخ
أقول: هذه مصطلحات عند أهل القراءات،أعني"التمكين"و"الزيادة اليسيرة"وقد بينها الداني رحمه الله بقوله:
"والتمكين عند أهل الأداء منزلة بين المد والقصر"جامع البيان:186 (طبعة محمد صدوق الجزائري) فهذا نص واضح صريح فسر به الداني نفسه كلامه،والمرء أدرى بمراده من غيره،والله أعلم 0""
الجواب: كان باستطاعة الداني الاستغناء عن ذلك اللفظ أي (زيادة يسيرة) كما فعل في التيسير وغيره. ولماذا سوّى رحمه الله تعالى البدل بالمدّ المتصل والمنفصل وهو يتكلّم عن ورواية ورش؟ إن كان هذا الوجه غير ثابت للداني فلماذا زاده الإمام الشاطبي عليه رحمة الله وهل هذا الوجه قرأ به مشايخ الداني؟
وهل ثبت هذا الوجه في المصادر الأخرى مع اتصال سند الشاطبيّ رحمه الله تعالى إلى أصحاب تلك المصادر؟ وما هي هذه المصادر وما هي أسانيد الشاطبيّ رحمه الله تعالى إلى أصحاب المصادر؟
قولكم:"الجواب: هذا صحيح،لكن المصطلح عليه اليوم ومن زمن ابن الجزري هو التفريق بينها بما هو معلوم لديكم 0"
الجواب: الفرق بين القراءات هو الأصول والفرش وهو كذلك بين الروايات و بين الطرق، ومن أسند شيئًا إلى قراءة مع عدم ثبوتها في تلك القراءة فهو كذب في الرواية وهذا يقال أيضًا في الروايات والطرق. إذ العلّة هي هي ومن نسب شيئًا إلى رواية أو طريق فيدخل في باب الكذب أيضًا فالكذب هو الكذب ولا يختصّ الكذب بالقراءات دون الروايات والطرق.
(يُتْبَعُ)