فهرس الكتاب
والتعديل:5/ 147 ‹ 21› ونذكر باختصار ما قيل فيهم:
يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد الدالاني:اختلف فيه رجال التعديل والتجريح: وثقه أبو حاتم الرازي، وقال عنه أحمد بن حنبل لا بأس به انظر: ابن أبي حاتم الرازي،علل ابن أبي حاتم:2/ 10، الذهبي، ميزان الاعتدال في نقد الرجال:7/ 253،رقم:9731،بمقابل ذلك نجد ابن حبان يجرحه ويقول عنه:» كان كثير الخطأ، فاحش الوهم، يخالف الثقات في الروايات، حتى إذا سمعها المبتدئ في هذه الصناعة علم أنها معلولة أو مقلوبة لا يجوز الاحتجاج به إذا وافق الثقات، فكيف إذا انفرد عنهم بالمعضلات «ابن حبان، المجروحين: 3/ 105،رقم: 1185.
المنهال بن عمرو: وثقه ابن معين وأحمد والعجلي، وغمزه يحيى بن سعيد وشعبة،وتكلم فيه ابن حزم ولم يحتج بحديثٍ له،وقال فيه ابن حجر صدوق ربما وهم، انظر: الذهبي،،ميزان الاعتدال في نقد الرجال:6/ 527،رقم: 8813،ابن حجر، لسان الميزان: 7/ 400
أبو عبيدة:هو ابن عبد الله بن مسعود كان يحدث أحيانا عن أبيه ولم يسمع منه، انظر: ابن حجر العسقلاني، طبقات المدلسين:48،العجلي، معرفة الثقات:2/ 414.
‹ 22 › يوجد في سندها يزيد الدالاني والمنهال بن عمرو، وزيادة على ذلك زيد بن أبي أنيسة، وقد قال فيه أحمد بن حنبل في حديثه بعض النكارة، انظر ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكين:1/ 303.
‹ 23› ابن رجب الحنبلي، التخويف من النار:169.
‹ 24› الهيثمي، مجمع الزوائد:7/ 86.
‹ 25› قال عنه النسائي والدارقطني والهيثمي بأنه متروك الحديث، وقال عنه البخاري بأنه منكر الحديث وقال ابن حبان بأنه منكر الحديث جدا، انظر:النسائي، الضعفاء والمتروكين:77، ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكين: 2/ 200، الهيثمي، مجمع الزوائد:7/ 86،البخاري، التاريخ الصغير: 1/ 310،رقم: 1500، ابن حبان، المجروحين:2/ 110،رقم: 685
‹ 26›» عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا ذَكَرَتْ النَّارَ، فَبَكَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ? مَا يُبْكِيكِ؟ قَالَتْ ذَكَرْتُ النَّارَ فَبَكَيْتُ، فَهَلْ تَذْكُرُونَ أَهْلِيكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ? أَمَّا فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ فَلَا يَذْكُرُ أَحَدٌ أَحَدًا عِنْدَ الْمِيزَانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَيَخِفُّ مِيزَانُهُ أَوْ يَثْقُلُ، وَعِنْدَ الْكِتَابِ حِينَ يُقَالُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ،حَتَّى يَعْلَمَ أَيْنَ يَقَعُ كِتَابُهُ أَفِي يَمِينِهِ أَمْ فِي شِمَالِهِ أَمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ وَعِنْدَ الصِّرَاطِ إِذَا وُضِعَ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ"أبو داود، السنن، كتاب السنة، باب في ذكر الميزان، رقم:4755."
ـ [مرهف] ــــــــ [04 Jul 2006, 06:37 م] ـ
الأخ الدكتور حسن حفظك الله:
لا شك أن تفاصيل الغيبيات لا يعطى لها حكم أصول العقائد، فأصل العقيدة ثابت لا ريب فما تواتر وثبت من النصوص التوقيفية، ولكن في دراستك للصراط ووصفه أردت أن تثبت بالدليل العلمي أن هذا الوصف للصراط لم يصح ولا يجوز وصف الصراط به، واسمح لي أن أعلق على دراستك بملاحظات سريعة للدراسة والتوضيح:
أولًا: وأبدأ بالأخير في وصفك لرواية عائشة رضي الله عنها بالاضطراب بسبب اختلاف الرواية عنها، وهذا ليس باضطراب في رأيي، وذلك أنه لا تعارض بين الروايات الواردة عنها وكل الأمر أن رواية ذكرت صفتان ورواية ذكرت صفة واحدة ورواية ثالثة وافقت الثانية بالمعنى، أي إن رواية كحد الموسى هي في معنى رواية كحد السيف، ورواية أحد من السيف أيضًا هي في معنى ذلك وأما أدق من الشعر لا يخرج من حيث المعنى عن ذلك، ويكون إغفال هذه الصفة (أدق من الشعر) من تصرف الراوي الذي عليه مدار الحديث والله أعلم، والجمع بين هذه الروايات الثلاثة ممكن وليس صعبًا.
أما بالنسبة لرواية ابن لهيعة، نعم هي ضعيفة هذا إن لم يتابع عليها، وأما حديثه بالمتابعة فهو حسن كما هو معلوم عند المحدثين، فكيف ولحديثه شواهد تقويه وترقى بحديثه؟، وأما اختلاف الرواية بالوقف والرفع فبرأيي هذا ليس من الاضطراب لأن الحديث من الغيبيات التي لا تتأتى بالاجتهاد والرأي فكلا الروايتين تعطى حكم الرفع والله أعلم، وكذلك القول في باقي الروايات الموقوفة كلها لها حكم الرفع كما هو أيضًا مقرر في علم الاصطلاح.
ثانيًا: إن عدم ذكر هذه الصفة في الأحاديث الصحيحة لا يعني بطلانها في نفس الأمر، فالأمر يعود إلى مدى حجية الحديث لا إلى صحته فقط.
والحديث كما قلتم أنتم ورد عن أربعة من الصحابة، وتعددت طرقه وهذا يعني أن لهذا الوصف على أقل التقادير أصلًا لا يمنع من جواز هذا الوصف على الصراط،بل ونجد في هذه الأحاديث الضعيفة بعض الصفات المشتركة في وصف الصراط كاكلاليب والشوك، فالحديث الضعيف لا يعني عدم ثبوت الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الأمر كما قال ابن الصلاح في مسائل الحديث الصحيح، كما أن صحة الحديث لا تعني ثبوت الحديث يقينًا للنبي صلى الله عليه وسلم في نفس الأمر وإنما الحكم يعود للقواعد المتفق ليها في الحكم على الحديث، بل يمكن لقائل أن يقول إن ورود الحديث عن أربعة من الصحابة يمكن أن يجعل الحديث من قبيل المتواتر لأن العدد في التواتر كما هو قول ابن حجر ليس له تعيين وكذلك لا يشترط في التواتر صحة أسانيده إذا كثرت وتعددت، نعم هذا الكلام وارد وليس مستبعدًا وأرجوا أن يكون محل اعتبار في الدراسة التي أفدتم فيها.
ثالثًا: أما حديث أبي سعيد الخدري وقوله بلغني ولم يذكر ممن بلغه فهذا له احتمالان على فرض عدم سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم:
الأول أنه سمعه من صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا يضر فالصحابة كلهم عدول.
الثاني أنه سمعه من تابعي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يحتاج لدليل ويحتاج لدراسة: هل ثبت أن أبا سعيد الخدري روى عن تابعي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟،.
ومع ذلك كله فالصحابي إذا قال بلغنب أو قال ينمي الحديث فحكمه حكم الرفع كما هو مقرر في مصطلح الحديث ولا يضر الجهالة بالساقط
هذه بعض الملاحظات السريعة على ما تفضلتم به، وهي أقرب لعرض إشكالات من كونها رأيًا أتبناه أو أقول به أم لا وأنتظر منكم الإفادة جزاكم الله خيرًا
(يُتْبَعُ)