والشرائع. فإما يدخل في ذلك وإما يتناقض تناقض المجنون (1) بلسانه، نعوذ بالله من الخذلان.

وبقدر قرب (2) هذه النتائج من هذه المعارف الأوائل يسهل بيانها، وبقدر بعدها يتعذر (3) بيانها، إلا أن كل ما صح من هذه الطرائق (4) من قريب أو من بعيد فمستو في أنه حق استواءً واحدًا وإن كان بعضه أغمض من بعض (5) . ولا يجوز أن يكون حق أحق من حق آخر، ولا باطل أبطل من باطل آخر، إذ ما ثبت ووجد فقد ثبت ووجد، وما بطل فقد بطل، وما خرج عن يقين الوجود والثبوت ولم يدخل [71و] في يقين البطلان فهو مشكوك فيه عند الشاك، وهو في ذاته بعد إما حق وإما باطل لا يجوز غير ذلك، ولا يبطله إن كان حقًا جهل من جهله أو تشكك من تشكك فيه، كما لا يحق الباطل غلط من توهمه حقًا أو تشكك من تشكك فيه، فهذا جملة الكلام في القسم الأول.

وأما الثاني فهو الذي ذكرت لك آنفًا أنه يعرف بالمقدمات المنتجة على الصفات التي حددنا من أنها راجعة إلى العقل والحس إما من قرب وإما من بعد، وفي هذا القسم تدخل صحة العلم بالتوحيد والربوبية والأزلية والاختراع والنبوة وما أتت به من الشرائع والأحكام والعبادات، على ما قدمنا في سائر كتبنا، لأنه إذا صح التوحيد وصحت النبوة وصح وجوب الائتمار لها وصحت الأوامر والنواهي عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب اعتقاد صحتها والائتمار لها. وفي هذا القسم أيضًا تدخل صحة الكلام (6) في الطبيعيات وفي قوانين الطب ووجوه المعاناة والقوى والمزاج وأكثر مراتب العدد والهندسة.

واعلم أنه لا يعلم شيء أصلًا بوجه من الوجوه من غير هذين الطريقين، فمن لم يصل منهما فهو مقلد مدع علمًا (7) وليس عالمًا، وإن وافق اعتقاده الحق، لكنه

(1) م: المخبول.

(2) قرب: سقطت من س.

(3) س: يبعد.

(4) من هذه الطرائق: بهذه الطريق في م.

(5) من بعض: سقطت من س.

(6) س: يدخل الكلام.

(7) م: مدعي علم.