مقاصِدُ الشَّرْعِ هيَ النتائِجُ ... كذلكَ الغاياتُ والمباهِجُ

أَتَتْ بها الشريعةُ المطَهَّرَةْ ... وأَثبتَتْها في الفروعِ الظَّاهِرَةْ

وهِيَ التَّي سَعَتْ إلى تحقيقِها ... دومًا بكلِّ أمرِها ونهيها

فحققتْ مصالحَ العبادِ ... دُنيا وأخرى بهدىِ الرَّشاد

أَلا ترى إلى النُّصوصِ الوَاضِحَةْ ... كم عَلَّلَتْ وبَيَّنَتْ موضِّحَةْ

وظاهرٌ لعاقلٍ لبيبِ ... في الخلقِ والتشريعِ والتهذيبِ

لم يخلقِ الرحمنُ شيئًا باطلًا ... وجاء جُلُّ شرعِنا معلَّلا

ومَنْ وعى مقاصِدَ الشريعة ... فعلُمهُ كقلعةٍ منيعَة

فيدرِكُ الطَّالبُ سِرَّ الشَرْعِ ... كذا إطارَ حكمِهِ والفَرْعِ

وهو في الدِراسةِ المقارِنَة ... دليلُهُ المفيدُ في الموازَنة

وهدفُ الدَّعوةِ فِيها يَنْجلِي ... وذاكَ شأنُ المصلحيَن الكُمَّلِ

ويستنيرُ العُلما بها على ... معرفةِ الأحكامِ مِما أُجْملا

ويستعينونَ بها في الفَهْمِ ... لغامضِ النُّصوصِ قبلَ الحُكَمْ

وأَنَّهُمْ بها يُحدِّدُونَا ... مدلولَها في اللَّفْظ والمَضْمُونَا

وحينَما تفتَقَدُ النُصُوصُ ... بهديها تَستَنْبَط الفُصُوصُ

وحينَما نحتاجُ للترجيحِ ... بها يرجحونَ في الصَّحيحِ

تقسيمُها بحسبِ المَصَالحِ ... ثلاثةٌ على المقالِ الواضِحِ

أَوَلُها ما سمِّيَ الضَروري ... ونُوِّعَتْ لخمسةٍ أمورِ

فحفظُهُ لدينهِم ونفسهِمْ ... وعَقْلِهِم وعرضهِم ومالِهِمْ

وبعدَهُ المصالحُ الحاجِيَّةْ ... بدفْعِ كُلِّ شقَّةٍ حَرِيَّة

ثالثُها ما سمِّيَ التحسِيني ... وهيَ الكمالُ لأُولي التبيينِ

ومنهجُ التَّشْريعِ في الرِّعايَة ... إِيجادُها والحفظُ والوِقايَةْ

فحَفِظَ الثلاثَة الأَقْسَامْا ... وزادَ فيها رابعًا تمامًا

أتى بهِ مكَّملا محتاطًا ... كي لا يكونَ حفظُه اعتباطًا

ثُمَّ الضَّرُوريُّ مقَّدمٌ على ... سِواهُ كالحاجيِّ والذي تَلا

وقَدَّمُوا ما عمَّ في الأَحكامِ ... على الذي خصَّ مِنَ الأَنامِ

ورتَّبُوا أيضًا ذوَيْ الضرورة ... من حاجةٍ عُظمى ومِن خطيرة

فَقُدِّمَ الدينُ على الأَموالِ ... وهكذا النَفْسُ على التَوالي