غير واحد من الأئمة واحتجوا بها منهم الشافعي وأحمد رضي الله عنهم والله أعلم" [1] ."

أقول: لم يتفرد الإمام مالك بهذه الزيادة أصلًا فقد تابعه جمع من الثقات، وهم:

1 -عمر بن نافع مولى ابن عمر: أخرجه البخاري في الصحيح (1503) ،والنسائي 5/ 48، وفي الكبرى 2/ 25 برقم (2287) ،وابن حبان 8/ 96،والدارقطني 2/ 139،والبيهقي في الكبرى 4/ 162.

2 -الضحاك بن عثمان: أخرجه مسلم في 2/ 678 (984) ،وابن خزيمة في الصحيح 4/ 83، وابن حبان في صحيحه 8/ 95،والدارقطني 2/ 139،والبيهقي في الكبرى 4/ 162.

3 -عبد الله بن عمر العمري: أبو داود (1612) ،والدارقطني 2/ 140 و 144،والحاكم في المستدرك 1/ 569.

4 -عبيد الله بن عمر العمري: أخرجه أبو داود (1612) ،وأحمد 2/ 66 و 137،والدارقطني 2/ 139، والبيهقي في الكبرى 4/ 166.

5 -أيوب السختياني: أخرجه الدارقطني 2/ 139.

6 -يونس بن يزيد: أخرجه الدارقطني 2/ 139.

7 -كثير بن فرقد: أخرجه الدارقطني 2/ 140،والبيهقي 4/ 162.

8 -عبد الله بن عمر ومالك-كلاهما-أخرجه ابن الجارود، في المنتقى 2/ 97،والبيهقي في الكبرى 4/ 163.

9 -ابن أبي ليلى: أخرجه الدارقطني 2/ 140.

10 -المعلى بن إسماعيل: أخرجه الدارقطني 2/ 140.

فهؤلاء جميعًا تابعوا مالكًا في حديثه، بل الصواب أنّ مالكًا قد تابعهم كما صنع البخاري إذ قدم رواية عبيد الله بن نافع على رواية مالك بن أنس.

وحري بي أن أنبه إلى أنّ الحافظ ابن رجب الحنبلي وهو من الذين يشترطون القرائن لقبول الزيادة -كما سيأتي- لما رد على من يزعم أن الإمام أحمد بن حنبل يقبل الزيادة مطلقًا، لم يتكلم على خطأ المثال أصلًا، وإنما إكتفى بنفي ذلك، أو بتأويله، فأردت إتمام الفائة ههنا، فمثلًا:

(1) مقدمة ابن الصلاح ص 88.