والنسائي والعجلي، وفضله يحيى بن سعيد على مغيرة بن مقسم - وهو ثقة - .. ،قال أبو حاتم: صدوق لا يحتج به، وهو مستقيم في الفقه ..." [1] ."

وأطلقه على تفرد المتروك، ومنه: قال:"حدثنا سلمة بن شبيب، قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم، قال: حدثني إسحاق بن محمد الأنصاري، عن ربيح بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن جده أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا جلس أحتبي بيده". قال أبو داود: عبد الله بن إبراهيم شيخ منكر الحديث" [2] ."

قلت: عبد الله بن إبراهيم بن أبي عمرو الغفاري: متروك الحديث [3] .

وأطلقه على حديث منقطع الإسناد ومنه: قال:"حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال:"

نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن مطعمين عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه". قال أبو داود: هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري وهو منكر" [4] .

وهكذا نجد الإمام أبا داود قد توسع في مصطلح"منكر"ليشمل أنواع المخالفات من الثقات وغيرهم، وأحاديث الضعفاء، والمتروكين، وغيرهم.

المطلب الثامن: مذهب الإمام الترمذي:

إنّ الأحاديث التي ذكرناها في مذهب الإمام البخاري قد تنطبق هنا تمامًا، مضافًا إليها هذه الأمثلة مما ذكره في الجامع:

فمنها: قال"حدثنا بشر بن معاذ العقدي البصري، قال: حدثنا أيوب بن واقد الكوفي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من نزل على قوم فلا يصومن تطوعًا إلا بإذنهم". قال أبو عيسى: هذا حديث منكر، لا نعرف أحدًا من الثقات روى هذا الحديث عن هشام بن عروة وقد روى موسى بن داود عن أبي بكر"

(1) التحرير 1/ 319، وأنظر تهذيب الكمال 2/ 282 (1467) ، والجرح والتعديل، ابن أبي حاتم 2/ 147 (642) .

(2) السنن (4846) .

(3) التقريب (3199) .

(4) السنن (3774) .