-حماد بن مسعدة: أخرجه الترمذي (278) .

-وسفيان الثوري: أخرجه عبد الرزاق 2/ 174 (2944) .

-ويحيى بن سعيد القطان: أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 234 (2677) .

-وأبو خالد الأحمر: أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 234 (2677) .

كلهم عن محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن النبي مرسلًا.

ورواه وهيب بن خالد الباهلي - وهو ثقة [1] - عن ابن عجلان بالسند نفسه وزاد فيه عن سعد ابن أبي وقاص - فوصله -.

أخرجه الترمذي (277) ،والحاكم 1/ 404 وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، والبزار 3/ 316 (1111) ،والبيهقي 2/ 107،والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة 3/ 181 كلهم من طرقٍ عن وهيب به [2] .

أقول: فهذه زيادة ثقة زادها على أقرانه، فلماذا أعلها الترمذي؟ فلو كان يقول بقبول الزيادة كما ينسب إليه فلماذا لم يقبلها؟

الجواب على ذلك: لأن منهج المتقدمين أنهم يردون مثل هذه الزيادة لأنهم يعدونها مخالفة، وقد سبقه في إعلاله أبو حاتم في علله 1/ 117 (318) :فقال:"لا أعلم أحدًا وصله سوى وهيب، رواه الثوري، وابن عيينة، ويحيى بن سعيد وغير واحد عن ابن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا وهو الصحيح".

وأعله أيضًا: البزار في المسند 3/ 316 (1111) ،والإمام الدارقطني في العلل 4/ 344 (616) فقال:"والمرسل أشبه"،والضياء في الأحاديث المختارة 3/ 181.

وقد عدها بعض العلماء المتأخرين زيادة ثقة، كالحاكم النيسابوري 1/ 404، ومن المعاصرين: أحمد شاكر رحمه الله إذ قال في تعليقه على الترمذي 2/ 67:"فهذا الثقة الحافظ الحجة إذا وصل حديثًا أرسله غيره كان وصله زيادة من ثقة يجب قبولها، فالحديث صحيح موصول". فالفرق واضح بين كلا المنهجين: منهج المتقدمين الذين أعلوها، ومنهج المتأخرين الذين قبلوها ثم بعد ذلك يقولون: إن المتقدمين يقبلون زيادة الثقة؟

(1) قال ابن حجر في التقريب (7487) :"ثقة ثبت لكنه تغير قليلًا بآخرة".

(2) انظر المسند الجامع 6/ 74 (4044) .