الصدوق منكرًا" [1] ."

وقال ابن جماعة ت (773) :"هو ما تفرد به من ليس بثقة ولا ضابط فهو المنكر" [2] .

وقال ابن كثير الدمشقي ت (774) :"المنكر: وهو كالشاذ إن خالف راويه الثقات فمنكر مردود، وكذا إن لم يكن عدلًا ضابطًا وإن لم يخالف فمنكر مردود" [3] .

وقال الحافظ العراقي ت (806) :

والمنكر الفرد كذا البرديجي ... أطلق والصواب في التخريج

إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر ... فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر [4]

وقال الحافظ ابن حجر (852) :"وأما إذا انفرد المستور أو الموصوف بسوء الحفظ أو المضعف في بعض مشايخه دون بعض بشيء لا متابع له ولا شاهد فهذا أحد قسمي المنكر الذي يوجد في إطلاق كثير من أهل الحديث" [5] .

وقال:"إن وقعت المخالفة مع الضعف فالراجح يقال له المعروف ومقابله يقال له المنكر، وعرف بهذا أنّ بين الشاذ والمنكر عمومًا وخصوصًا من وجه لأن بينهما اجتماعًا في اشتراط المخالفة وافترافًا في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق والمنكر راويه ضعيف وقد غفل من سوى بينهما" [6] .

وقال:"وأما إذا انفرد المستور أو الموصوف بسوء الحفظ أو المضعف في بعض مشايخه دون بعض بشئ لا متابع له ولا شاهد فهذا أحد قسمي المنكر وهو الذي يوجد في إطلاق كثير من أهل الحديث، وإن خولف بهذا فصل المنكر من الشاذ وأن كلًا منهما يجمعهما مطلق التفرد أو مع قيد المخالفة" [7] .

(1) انظر الموقظة ص42.

(2) المنهل الروي ص51.

(3) اختصار علوم الحديث بشرحه الباعث الحثيث ص 55.

(4) ألفية الحديث بشرحها فتح المغيث 1/ 222.

(5) النكت على ابن الصلاح 2/ 675.

(6) نزهة النظر ص52.

(7) النكت 2/ 675.