القول الثاني: أنه لا تسليم:

ذهب إليه الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية في مقابل الأصح [3] ، وأحمد في رواية عنه [4] .

وهو قول النخعي، والحسن، و سعيد بن جبير، ويحيى بن وثاب [5] .

واحتجوا بما يلي:

1 -أنه لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه سلام [6] .

2 -ولأنه السلام للتحليل وهو أيك التحليل يقتضي سبق التحريمة [7] .

3 -ولأنها معتبرة بسجود الصلاة، وسجود الصلاة، لا يقتضي التسليم [8] .

الترجيح:

والذي يظهر لي رجحانه هو القول الثاني؛ لقوة ما بني عليه من استدلال، ومن أهمه ولا شك عدم ورود الدليل عليه.

الفرع الثاني: عدم التسليم:

هذا وقد اختلف القائلون بوجوب التسليم أو شرطيته، في عدد التسليم على قولين:

(1) المبسوط (2/ 10) بدائع الصنائع (1/ 192) اللباب (1/ 104) البناية (2/ 735) .

(2) الكافي (1/ 262) القوانين الفقهية (32) الفواكه الدواني (1/ 296) الشرح الصغير (1/ 569) المعونة (1/ 286) .

(3) المجموع والمهذب (4/ 64) مغني المحتاج (1/ 216) الحاوي (2/ 205) .

(4) الإنصاف (2/ 198) المغني (2/ 363) المستوعب (2/ 261) ؟

(5) المغني (2/ 363) .

(6) المغني (2/ 363) مجموع فتاوى ابن تيمية (23/ 171) .

(7) البناية (2/ 735) اللباب (1/ 104) المبسوط (2/ 10) .

(8) البناية (2/ 735) .