فهرس الكتاب
ـ [أبو جعفر] ــــــــ [31 - 10 - 10, 06:06 م] ـ
هذا جزء من بحث خاص بي أرجو أن تنتفع به
أقسام الحديث من حيث القبول والرد
تختلف أقسام الحديث من حيث القبول والرد باختلاف حيثية النظرة إلى هذا التقسيم.
فمن حيث ذات الأمر وحقيقته فليس ثم غير مقبول ومردود، لأن الحديث إما أن يكون صحيحًا، أو غير صحيح. وبعبارة أخرى إن الحديث إما أن يكون قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم فهو مقبول وإما أن يكون لم يقله فيكون مردودًا.
قال ابن كثير - رحمه الله- معقبًا على الإمام ابن الصلاح في قوله أن الحديث ينقسم عند أهله إلى صحيح وحسن وضعيف، قال:-"قلت هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر، فليس إلا صحيح أو ضعيف، وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك"وقال في مبحث الحسن: وهذا النوع لما كان وسطًا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الأمر، عسر التعبير عنه ….""
وأما من حيث عمل النقاد واصطلاحهم، فنجدهم يقسمون الحديث إلى أقسام ثلاثة، اختلف في العبارات التي يطلقونها على كل قسم، بسبب عدم استقرار المصطلحات حينئذ.
قال الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه:"ثم إنا إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه على شريطة سوف أذكرها لك، وهو أنا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقسمها على ثلاثة أقسام، وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار … .. فأما القسم الأول: فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هو أسلم من العيوب من غيرها، وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث، وإتقان لما نقلوا، لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش، كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين وبأن ذلك في حديثهم."
فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس، اتبعناها أخبارًا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم، على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم، كعطاء بن السائد، ويزيد بن أبي زياد، وليث بن أبي سليم وأضرابهم من حمال الآثار ونقال الأخبار.
فهم وإن كانوا بما وصفنا من العلم والستر عند أهل العلم معروفين فغيرهم من أقرانهم فمن عندهم ما ذكرنا من الاستقامة في الرواية يفضلونهم في الحال والمرتبة لأن هذا عند أهل العلم درجة رفيعة وخصلة سنية …. فعلى نحو ما ذكرنا نؤلف ما سألت من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما ما كان منها عن قوم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم فلسنا نتشاغل بتخريج حديث لهم …. وكذلك من الغالب على حديث المنكر أو الغلط أمسكنا أيضًا عن حديثهم:.
فنلاحظ أن الإمام مسلم رحمه الله قد قسم الأخبار إلى ثلاثة أقسام،دون أن يطلق عليها مصطلحًا معينًا، وإنما وصف حال رواتها قال أوائل الثقات الكبار، والذين بعدهم هم الشيوخ من أهل الصدق وطلب العلم، ثم المتهمون والغالب على حديثهم النكارة أو الغلط.
ولما كان الإمام مسلم قد شرط على نفسه أنه لا يخرج في كتابه إلا حديثا صحيحًا، وبين أنه يخرج أحاديث القسم الأول والثاني، كان اسم الصحة صادقًا على حديث هؤلاء جميعًا غير أن حديث بعضهم أصح من بعض، وترك الرواية عن أحاديث الضعفاء.
فيمكن لنا أن نقول أن الأخبار تنقسم عند مسلم إلى ثلاثة أقسام هي:-
1 -صحيح قوي
2 -صحيح دون الذي قبله
3 -الضعيف
وأما الإمام أبو داود في رسالته لأهل مكة فيقول:"فإنكم سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب السنن أهي أصح ما عرفت في الباب ووقفت على جميع ما ذكرتم فاعلموا أنه كذلك كله إلا أن يكون قد روي من وجهين صحيحين فأحدهما أقوم إسنادا والآخر صاحبه أقدم في الحفظ فربما كتبت ذلك … وليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء، وإذا كان فيه حديث منكر بينت أنه منكر …. وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد بينته ومنه مالا يصح سنده، وما لم أذكر فيه شيئًا فهو صالح وبعضها أصح من بعض". فحاصل كلامه رحمه الله أن الأحاديث في سنته ثلاثة أقسام، الأول الصحيح والثاني الصالح والثالث ما فيه وهن شديد بينه وما لا يصح سنده فنجده أطلق الاصطلاح على القسم الأول، والقسمين الآخرين ذكرهما بما يشبه الوصف ولم يطلق عليهما مصطلحًا