وتنازع المسلمون في جواز الصغائر على الأنبياء وجمهورهم يجوزون ذلك

وهذا باب واسع فما زال المسلمون يتنازعون في شيء من إثبات صفات الكمال ولا يقول المثبت للنافي إنك كفرت فإن الكمال الثابت ليس محدودا يعلمه الناس كلهم وما من كمال إلا وفوقه كمال آخر والكمال المطلق الذي لا غاية فوقه لله تعالى وقد ثبت في الصحيح عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «كمل من الرجال» إلى آخر الحديث فإن الكمال المطلق محال لغير ذي الجلال وهؤلاء الكاملون بعضهم أكمل من بعض فإذا نفي عن بعضهم نوع من الكمال لم يلزم أن ينفى عنه الكمال ولو كان كذلك لكان من قال إن محمدا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أفضل من يونس ابن متى تنقيصا بيونس فيكون كافرا لأنه سلبه هذا الكمال