مع أن الروايات إذا استقريت علم أنهما جاءا مسلمين مناقدين ولم يكن ذلك موجبا للعفو عنهما ففيه دليل على أن الساب اليوم وإن أسلم يقتل حتما كما هو مذهب مالك وجماعة ولا يلزم من أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عفا عن بعضهم أن يجوز أن نعفوا لأن القتل كان لحقه فله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يترك حق نفسه

فيقال هذا كله منقول من كلام المجيب من كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول لكنه أزال بهجته وحذف من محاسنه ما يبين حقيقته فالمجيب هو المنافح عن الله ورسوله وهذا كلام المتشبع بما لم يعط ومن تشبع بما لم يعط فهو كلابس ثوبي زور

وأما تقريره واستدلاله الذي لم ينقله عن غيره فهو جنس كلامه في مسألة الاستغاثة وجوابه في قسم مال بيت المال ونحو ذلك مما يخرج