ولا أجنح بتة إلى رأي من يقول بإلغاء دواوين الأوقاف الحكومية، وإناطة الولاية على الأوقاف الإسلامية بمجلس إسلامي أهلي ينتخبه الأهلون على منوال مجلس أوقاف فلسطين، لأن المجالس الأهلية مهما بلغت من النظام والانتظام لا تضارع دواوين الحكومة المسؤولة والمؤاخذة قانونا على الكبيرة والصغيرة. وليسع الشام ما يسع مصر والعراق. ومن رأيي أن تربط إدارة الأوقاف بالحكومات المحلية، ويجعل لها ديوان خاص يعد في جملة دواوينها.

أما أوقاف فلسطين فقد قضت الضرورة إناطة إدارتها بالمجلس الإسلامي الأهلي.

لأن البلاد محكومة حكما مباشرا، بيد أنه قد نشأ من إنشاء هذا المجلس من الشقاق والتخاذل بين الفلسطينيين ما انقسم الناس في الحكم عليه إلى مادح وقادح بدافع المؤثرات الحزبية المتضاربة. أما شرقي الأردن أو حكومة الشرق العربي فإنها مليئة بأوقافها التي انتابها ما انتاب أوقاف بقية الأقاليم من الاختلاس في القرون المظلمة، ولعل الحكومة تؤسس فيها ديوان أوقاف يشرف على ما في صقعها من معاهد وقف ووقوف محبوسة الريع اه‍.