قرار في 3 نيسان سنة (1924) يقضي برفع الرسوم الجمركية من 11 إلى 15 بالمئة ابتداء من شهر أيار سنة 1924 وقضى القرار المؤرخ في 23 شباط سنة (1926) بأن الأموال الناتجة عن تحصيل ضمائم الرسوم الجمركية من 1 أيار سنة (1924) حتى 31 كانون الأول سنة (1925) 62 مليون تؤلف مبلغا مشاعا يؤخذ منه ما تستلزمه الضرورة والمبالغ الخاصة لسد جميع النفقات الناشئة عن الثورات التي نشبت في الدول الموضوعة تحت الانتداب. على أن يجري توزيع ذلك فيما بعد بصورة قطعية وتقرر في 25 أيار سنة (1926) رفع رسوم الواردات اعتبارا من 1 حزيران سنة 1926 إلى 25 في المئة.

وما زال محصول الرسم الأصلي 15 في المئة المخصص للدين العام باقيا إلى أن يجري اتفاق مع حاملي الأسهم بشأن عملة الدفع.

ويتضح من تعليمات المستشار المالي في المفوضية العليا أنه يمكن أن يلاحظ لعام 1927 ما يلي:

000,000,125 فرنك محصول الجمرك من الرسم الأصلي 15 في المئة.

000 , 000 , 60 فرنك ضمائم 10 في المئة.

000 , 000 , 185 المجموع.

وتوزع كما يلي:

000 , 000 , 85 فرنك لدائرة الدين على أن تجري التنزيلات التي يقبل بها حاملو الأسهم.

000 , 000 , 50 فرنك نفقات جيش الشرق.

000 , 000 , 50 فرنك يقتضي توزيعها بين الدول.

ومن الممكن أن ينزل الرسم 25 في المئة لأنه إذا كان قد طبق هذا الرسم لأحوال استثنائية فلا يكون اليوم إلا عثرة في سبيل تنمية الاقتصاديات.

ضريبة التمتع:

يرجع تاريخ إحداث هذه الضريبة إلى قسمين: القسم الأول ما أحدث قبل التنظيمات الخيرية وكان أصلها رسم الاحتساب الذي أحدثه السلطان محمود سنة (1241) وهو عبارة عن ضريبة تؤخذ بأسماء متنوعة تسمى يومية الدكاكين