بلجيكية باسم شركة ترامواي دمشق وخط دمشق-حوران برأس مال قدره أربعة ملايين فرنك ذهبي تقسم على ثمانية آلاف سهم، سعر كل سهم منها 500 فرنك. ومن جهة أخرى فإن الشركة التي أسست للحصول على الامتياز الممنوح للسيد حسن بيهم سميت باسم الشركة المساهمة العثمانية لخط بيروت- دمشق الاقتصادي. وقد رأت هاتان الشركتان من الضرورة الماسة أن تندمجا معا ولا سيما لما أحرزت شركة إنكليزية امتياز خط حيفا-دمشق وذلك دفعا للخطر المحتمل حدوثه من هذا الامتياز الأخير. وقد طلبتا الموافقة على ذلك الاندماج من الحكومة العثمانية فقبلت بذلك بالمرسوم السلطاني المؤرخ في 22 تشرين الثاني سنة (1891) الذي مدّد مدة امتياز هاتين الشركتين إلى 99 سنة اعتبارا من 3 حزيران سنة (1891) . وعلى هذه الصورة جعلت مدة الشركتين واحدة. وسميت الشركة الجديدة باسم شركة الخطوط الحديدية العثمانية الاقتصادية لبيروت-دمشق-حوران في سورية. واعتبر تأسيسها نهائيا في صورة عثمانية اعتبارا من 4 حزيران سنة (1892) . وقد باعت شركة طريق بيروت-دمشق جميع حقوقها المحررة بالمرسوم السلطاني المؤرخ ب‍ 20 تموز سنة (1857) من هذه الشركة الجديدة. وذلك بتاريخ 2 كانون الثاني سنة (1892) وقد خصص لكل ذي سهم واحد في شركة الطريق سهمان في شركة الخطوط. واستحصلت شركة المرفإ على مقعدين في مجلس إدارة شركة الخطوط للمنافع المتبادلة بين الشركتين. وصدرت إرادة سلطانية في 25 تموز سنة (1892) بتمديد 49 سنة مدة امتياز شركة المرفإ وذلك لجعل مدة الشركات الثلاث متساوية. ولم تمض مدة قليلة حتى تبدل اسم الشركة للمرة الثالثة (1893) والسبب في ذلك أن يوسف أفندي مطران صاحب امتياز خط دمشق-حوران قد حصل على امتياز جديد خط دمشق-حمص-حماة- حلب-البيرة (بيره جك) . وعرض على الشركة هذا الامتياز الذي كانت تحلم به فصدرت إرادة سلطانية في 30 أيار (1893) تمنح يوسف أفندي مطران إنشاء الخط المذكور واستثماره لمدة 99 سنة. وعلى ذلك أصبح اسم الشركة الشركة المساهمة العثمانية لخطوط بيروت-دمشق-حوران-البيرة وجعلت مدتها 99 سنة تنتهي في حزيران (1992) وجرى افتتاح خط بيروت-دمشق