مما تقدم يتبين أنَّ الحديث صحيح من غير طريق زيد بن الحباب، وأنَّ زيدًا اضطرب فيه، فلا يعول على طريقه، والله أعلم.

وانظر:"تحفة الأشراف"6/ 605 (9914) و 7/ 213 (10480) و7/ 274 (10609) ، و"إتحاف المهرة"11/ 183 (13862) ،

و"أطراف المسند"4/ 350 (6066) و5/ 67 (6638) ، و"المسند الجامع"13/ 5 (9814) وما بعدها.

القسم الثاني:

أنْ يَكُوْن متن الْحَدِيْث عِنْدَ الرَّاوِي بإسناد، إلا طرفًا مِنْهُ، فإنَّه عنده بإسناد آخر، فيدرجه من رَوَاهُ عَنْهُ عَلَى الإسناد الأول ويسوق الْمَتْن تامًا، ولا يذكر الإسناد الثاني، وهذا مما يشترك فيه الإدراج والتدليس.

مثاله: ما رَوَاهُ سفيان بن عيينة وزائدة بن قدامة، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر - وذكر حَدِيْث صفة صلاة النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وفي آخره: (( ثُمَّ جئتهم بَعْدَ ذَلِكَ في زمان، فِيْهِ برد شديد، فرأيتهم يحركون أيديهم من تحت الثياب ) ) [1] .

فقوله: (( ثُمَّ جئتهم بَعْدَ ذَلِكَ ... ) )من رِوَايَة عاصم بن كليب، عن

عَبْد الجبار بن وائل، عن بعض أهله، عن وائل بن حجر وممن رَوَاهُ عَلَى هَذِهِ الشاكلة فميز بَيْنَ جزأي الْمَتْن:

(1) رِوَايَة سفيان بن عيينة أخرجها: الشَّافِعِيُّ في"المسند" (197) بتحقيقي، والحميدي

(885) ، والنسائي 2/ 236، والدارقطني 1/ 290ط. العلمية و (1120) ط. الرسالة، والخطيب في"الفصل للوصل"1/ 427و428ط. الهجرة و1/ 544و545ط. العلمية.

أما رِوَايَة زائدة فأخرجها: أحمد 4/ 311 و 318، والدارمي (1357) ، وأبو داود (727) ، وابن الجارود (208) ، وابن حبان (1860) ، والطبراني في"الكبير"22/ (82) ، والبيهقي 2/ 27 - 28، والخطيب في"الفصل للوصل"1/ 426 - 427ط. الهجرة و1/ 543 - 544

ط. العلمية.