وهذا هو الصواب؛ لأنَّ محمد بن إسحاق قد خالف في هذا الحديث من هم أوثق منه في الزهري، ومن هؤلاء شعيب بن أبي حمزة الذي قال عنه ابن معين: (( شعيب أثبت الناس في الزهري ... ) ) [1] ، زيادة على المتابعات الأخرى

لشعيب، وقال البيهقي عن هذا الطريق عقب رواية عقيل بن خالد، عن الزهري: (( هذا هو الصحيح من حديث الزهري ) ).

أما طريق ابن إسحاق فهو وَهْم منه، ولم يتابعه عليه أحد إلا متابعة واهية عند ابن عدي في"الكامل"1/ 318، من طريق أحمد بن هارون المصيصي، قال: حدثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة وزيد بن خالد، به، وهذا إسناد معلول لسببين:

الأول: فيه أحمد بن هارون، قال ابن عدي عنه: (( يروي مناكير عن قوم ثقات لا يتابع عليه أحد ) )، وقال: (( وهذا الحديث يرويه محمد بن

إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن زيد بن خالد. ومن حديث ابن

جريج، عن الزهري غير محفوظ )) ، وقال أيضًا بعد أنْ سرد حديثًا آخر له

: (( ولم أجد لأحمد هذا، أشنع من هذين الحديثين ) ).

والثاني: عنعنة ابن جريج.

(1) انظر:"تهذيب الكمال"3/ 396 (2733) .