499/7] ونص السابع عشر وهو مقيد بطرة ما تقيد من الرسوم, سأل المؤذن أبو عبد الله محمد بن عميرة المذكور عرضه المذن أبا الحسن بن عشرين المذكور مقدما عرضه هل بقيت به حجة يدلي بها أو رسم يستظهر به في شأن مسعودة المتنازع فيه

( ) [1] العقود المذكورة عرضه غير ما سطر في شأنها عرضه أم لا يريد جوابه عليه؟ فحضر ابن عشرين المذكور وقال: إنَّه يبحث عن منافع ابنة عمه مسعودة المذكورة, وعل ما يوصله إل حقها, وشهد عليه في تاسع وعشرين ربيع الأول عام إحدى وتسعين وسبعمائة.

ونص الثامن عشر وهو مقيد أعلى ما سوى السابع عشر من الرسوم المذكورة, وأحيل فيه على الرسم السابع عشر فوقه يليه وعليها الحمد لله تأجَّل عن إذن قاضي الجماعة بمدينة فاس وحضرتها العليه وهو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم اليزناسني, أبقى الله تعالى بركته وأدام بمنه رفعته ومهدَّها, المؤذن أبو الحسن بن عشرين المذكور أسفله في إثبات الدعوى التي ادعاها في الرسم المكتتب في طُرَّةِ الرسوم المقيدة أسفله في منافع ابنة عمه مسعودة المذكورة أسفله- أجلا صارما مبلغه شهر واحد من غد تاريخه, لا أجل بعده شهد على إشهاد من ذكر حفظه الله تعالى من أشهده المتأجل المذكور بما فيه عنه, وهو بحال صحة وطوع وجواز وعرفه, وفي تاسع وعشرين ربيع الآخر عام إحدى وتسعين وسبعمائة.

ونص التاسع عشر وهو مقيد بأعلى الرسوم المذكورة, وأحيل فيه عليهما, الحمد لله أشهد المؤذن أبو الحسن بن عشرين المذكور في بعض الرسوم أسفله, مقدمًا أنه لا رسم بيده يستظهر به في قضية مسعودة المذكورة فيه, في شأن ما ريجع إلى الحبس المذكور فيه, غير ما تضمنه هذا الرق, وأنه لا مدفع له في الحكم المقيد أسفله, ولا مقال بوجه ولا بحال, وأنه مهما قام يطلب بسببها شيئًا من الحبس المذكور فقيامه باطل, وإن استرعى ببينة

(1) كذا بياض في النسخة المطبوعة. وفي غيرها من النسخ التي بين أيدينا.