وسئل ابن الحاج عما باعه الأمير سير اللمتوني وعماله على بيت المال.

فأجاب: تأملت السؤال ووقفت عليه وبيت المال أنماه الله أحق ما احتيط له ونظر بأحسن النظر فيه فواجب على كل من ولاه الله أمر المسلمين واستحفظه إياه حياطته وحمايته والمنع منه إلا في حقه لكن ما سألت عنه مما باعه أبومحمد سير، رحمة الله عليه، بعد أن ثبت فيه السداد والغبطة لبيت المال في تاريخ البيع لا يتوجه في باب العلم رده لأن تأميره من أمير المسلمين نَضَّرَ الله وجهه ثم من أمير المسلمين وناصر الدين أيده الله بنصره بعده تأمير يقتضي العموم ولم يبلغنا أنه قضى فيه على شيء دون شيء فهو عندي كالمفوض له في ذلك وبمنزلة المأذون له فيه وكان رحمه الله، من نصحاء هذه الدولة المباركة وصدرًا في أوليائها شد الله أزرها ورفع في الخير والتقوى علمها مع ما كان عليه فيما اتصل بنا من التوسع بالأجناد ومن آثاره الواضحة في باب الجهاد والله تعالى يجعل ذلك في ميزان أمير المسلمين وناصر الدين ونورًا بين يديه وعن يمينه يوم ميعاده بفضل الله تعالى ورحمته هذا الذي ظهر إلى فيما سألت عنه بعد استخارة الله تعالى عليه وهو سبحانه العالم بحقيقة الصواب والسداد قاله محمد بن أحمد بن الحاج.

وسئل رحمه الله عما باعه بنو عباد من أموال بيوت الأموال.