الثالث:- أن يترتب على إزالته منكر أكبر منه فهذا يحرم إزالته لأن إزالة الأوّل وإن كان مما يحبه الله تعالى ويرضاه، لكن كونه يترتب عليه الوقوع فيما هو أعظم منه يمنع من ذلك.

قال الإمام الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى:"ولا يكفي مجرّد كون الفعل محبوبًا له، في كونه قربة، وإنما يكون قربة إذا لم يستلزم أمرًا مبغوضًا مكروهًا، أو تفويت أمر هو أحبّ إليه من ذلك الفعل، وأما إذا استلزم ذلك فلا يكون قربة، وهذا كما أن إعطاء غير المؤلّفة من فقراء المسلمين، وذوي الحاجات منهم، وإن كان محبوبًا لله، فإنه لا يكون قربة، إذا تضمّن فوات ما هو أحبّ إليه، من إعطاء من يحصل بعطيته قوّة في الإسلام وأهله، وإن كان قويًا غنيًا غير مستحق، وكذلك التخلّي لنوافق العبادة، إنما يكون قربة إذا لم يستلزم تعطيل الجهاد، الذي هو أحب إلى الله سبحانه من تلك النوافل، وحينئذ فلا تكون قربة في تلك الحال، وإن كانت قربة في غيرها، وكذلك الصلاة في وقت النهي إنما لم تكن قربة لاستلزامها ما يبغضه الله سبحانه ويكرهه من التشبّه ظاهرًا بأعدائه، الذين يسجدون للشمس في ذلك الوقت. فههنا أمران يمنعان كون الفعل قربة، استلزامه لأمر مبغوض مكروه أو تفويته لمحبوب هو أحبّ إلى الله من ذلك الفعل، ومن تأمّل هذا الوضع حقّ التأمّل أطلعه الله على سرّ الشريعة، ومراتب الأعمال وتفاوتها في الحبّ والبغض والضر والنفع، بحسب قوّة فهمه وإدراكه، ومواد توفيق الله، بل مبنى الشريعة على هذه القاعدة وهي تحصيل خير الخيرين وتفويت أدناهما، وتفويت شر الشرين باحتمال أدناهما، بل مصالح الدنيا كلها قائمة على هذا الأصل" [1] .

والرابع:- أن يستوي الأمران بأن يكون المنكر المقصود إزالته يترتب عليه منكر مثله، وهذه محل اجتهاد ونظر، والله تعالى أعلم.

ثم اعلم -آتاك الله رشدك- أن كثيرًا من الناس إنما يمنعه من القيام بهذا الواجب المفروض عليه خشية فوات بعض مصالح دنياه، وكثير منهم يتعذّر بما رأيت من تحصيل المصالح ودرء المفاسد والله يعلم إنه لكاذبون، كما يتعذّر الكثيرون منهم بعجزهم عن القيام به وهم أقدر ما يكونون عليه، وإنما ثقل عليهم ما يترتب عليه من التكاليف وبعدت عليهم الشقة، ولا أدلّ على ذلك من إنكارهم على من قام بإنكار ما يراه من الباطل ونهى عنه وتصدّى له ودعا الناس إلى المعروف الذي جاء به شرع الله ودينه ولو صدق هؤلاء لكانوا أشدّ

(1) الدرر السنية 8/ 492.