وعليه فالمتعين لمن وقعت في مثل ما ذكرته أن تدفع المال دون ذلك، وفي هذه الحالة لا يعتبر رشوة في حقها، وإنما في حق الآخذ، ولا شك في أن دفع المال أخف من تعرضهن للسجن أو لخلع الحجاب أمام الناس. والله أعلم. [1]

(1) - فتاوى الشبكة الإسلامية (12/ 5740) [تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 صفر 1428