1 -علي بن حجر: بضم المهملة وسكون الجيم بن إياس السعدي المروزي أبو الحسن نزيل بغداد ثم مرو ثقة حافظ من صغار التاسعة مات سنة أربع وأربعين ومائتين وقد قارب المائة أو جازها [1] .

2 -عيسى بن يونس: بن أبي إسحاق السبيعي بفتح المهملة وكسر الموحدة أخو إسرائيل كوفي نزل الشام مرابطا ثقة مأمون من الثامنة مات سنة سبع وثمانين وقيل سنة إحدى وتسعين ومائة [2] .

3 -هشام بن حسان: الأزدي القردوسي بالقاف وضم الدال أبو عبد الله البصري ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال لأنه قيل: كان يرسل عنهما من السادسة مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومائة [3] .

4 -محمد بن سيرين: الأنصاري أبو بكر بن أبي عمرة البصري ثقة ثبت عابد كبير القدر كان لا يرى الرواية بالمعنى [4] من الثالثة مات سنة عشر ومائة [5] .

(1) تقريب التهذيب: 399، برقم: 4700، الكاشف: 2/ 36، برقم: 3890.

(2) تقريب التهذيب: 441، برقم: 5341، والكاشف: 2/ 114، برقم: 4409.

(3) المصدران انفسهما: 572، برقم: 7289، 2/ 336، برقم: 5959.

(4) الرواية بالمعنى: هي ان يروي ما سمعه بمعناه دون لفظه.

والافضل ان ياتي بالفاظ الحديث التي سمعها مقتصرا عليها بدون تقديم ولا تأخير ولا زيادة ولا نقص لحرف فأكثر ولا إبدال حرف أو أكثر بغيره ولا مشدد بمثقل أو عكسه من تحمل من غير التصانيف ممن لا يعلم مدلولها أي الألفاظ في اللسان ومقاصدها وما يحيل معناها والمحتمل من غيره والمرادف منها وذلك على وجه الوجوب بلا خلاف بين العلماء لأن من أتصف بذلك لا يؤمن بتغييره من الخلل، فان جاء بالمعنى دون اللفظ وكان ممن يعلم ذلك ويحققه فاختلف فيه السلف وأصحاب الحديث وأرباب الفقه والأصول على مذهبين:

الاول: تجوز الرواية بالمعنى إذا كان قاطعا بأنه أدى معنى اللفظ الذي بلغه سواء في ذلك المرفوع أو غيره كان موجبه العلم أو العمل وقع من الصحابي أو التابعي أو غيرهما أحفظ اللفظ أم لا صدر في الافتاء والمناظرة أو الرواية أتى بلفظ مرادف له أم لا كان معناه غامضا أو ظاهرا حيث لم يحتمل اللفظ غير ذاك المعنى وغلب على ظنه إرادة الشارع بهذا اللفظ ما هو موضوع له دون التجوز فيه والاستعارة وجاء للجواب عن غير واحد من الصحابة وعن بعض التابعين قال لقيت أناسا من الصحابة فاجتمعوا في المعنى واختلفوا على اللفظ فقلت ذلك لبعضهم فقال لا بأس به ما لم يحل معناه، وهو قول الاكثرين وقد روى بالمعنى من التابعين الحسن والشعبي والنخعي قال ابن الصلاح إنه الذي شهد به أحوال الصحابة والسلف الأولين فكثيرا ما كانوا ينقلون معنى واحدا في أمر واحد بألفاظ مختلفة وما ذاك إلا لأن معولهم كان على المعنى دون اللفظ. ينظر: علوم الحديث: 120، وفتح المغيث: 2/ 243

الثاني: لا تجوز الرواية بالمعنى مطلقا قاله طائفة من المحدثين والفقهاء والأصوليين من الشافعية وغيرهم وهو مذهب ابن سيرين، قال القرطبي وهو الصحيح من مذهب مالك. فتح المغيث: 2/ 243.

(5) تقريب التهذيب: 483، برقم: 5947، والكاشف: 2/ 178، برقم: 4898.