16 -بيَّنَ الشيخُ الألبانيُّ اتِّفاقَ العُلماءِ على كَراهَةِ الصَّلاةِ في المساجِدِ المبنيَّةِ على القُبُورِ.

17 -فَرَّقَ الشيخُ الألبانيُّ بَينَ التوسُّلِ المشروعِ والتوسُّلِ الممنوعِ، وَبيَّنَ أقسامَ كُلِّ نَوعٍ مِنهُما، وَرَدَّ على الشُبُهاتِ التي أُثيرت في بابِ التوسُّلِ.

18 -مَوقِفُ الشيخِ الألبانيِّ من آياتِ وأحاديثِ الصِّفاتِ هوَ عَينُ مَوقِفِ السَّلَفِ، وهُوَ الإيمانُ بِها، مِن غَيرِ تَحريفٍ ولا تَعطيلٍ، ولا تَكييفٍ ولا تَمثيلٍ.

19 -نَقَضَ الشيخُ الألبانيُّ قاعِدَةَ (التفويضِ) الفاسِدةِ التي قالَ بِها بَعضُ الخَلَفِ، وكذا رَدَّ على مَن قَالَ بأنَّ مذهَبَ السَّلفِ أسلمُ وَمَذهَبُ الخلفِ أعلمُ وأحكمُ، وأثبَتَ أنَّ مذهَبَ السَّلفِ أسلمُ وأعلمُ وأحكمُ.

وسُبحانَكَ اللهمَّ وبحمدِكَ أشهَدُ ألا الهَ إلا أنتَ

استغفِركَ وأتوبُ إليكَ