الفصل الثاني عشر

(الحديث الموقوف)

قال الناظم:-

14 -وما أضفته إلى الأصحاب من *** ... *** قولٍ وفعلٍ فهو موقوف زُكِنْ

(قال الشارح) :-

في هذا البيت يتبين تعريف الحديث الموقوف وهو كما قال الناظم رحمه الله تعالى.

فيكون تعريفه: هو كل ما أضيف إلى الصحابي من قولٍ أوفعلٍ أو تقريرٍ سواء اتصل السند أم لم يتصل وخلا عن قرينة الرفع فإذا وجدت القرينة كان موقوفًا لفظًا مرفوعًا حكمًا فيجري عليه مايجري على الحديث المرفوع من حيث الحكم عليه والاحتجاج به ولايستعمل في حق غير الصحابي إلا مقيدًا كقول بعضهم هذا موقوف على سعيد بن جبير ونحوه.

والصحابي: هو من لقيّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - مسلمًا ومات على ذلك.

حكمه:- عدم وجوب العمل به ولكن يُفتى به ويتقوى به الحديث الضعيف كالمرسل إذا صح عن الصحابي فأما إذا وجدت قرينة تدل على رفعه مثل أن يتحدث الصحابي عن أشراط الساعة والملاحم التي تكون في أخر الزمان وأهوال القيامة وغير ذلك من الأمور الغيبية ولم يكن يروي عن أهل الكتاب أو أخبر