نتناول في هذا الفصل بعض ما يقابل هذا الحديث في القوانين الوضعية المعاصرة، ليستبين لمن لا يعلم كيف أن شريعة الإسلام الخالدة قد جاءت بالعدل المطلق الذي لا يمكن أن يدانيها فيه أعدل ما عرف الناس من تشريعاتهم الوضعية.

وفي هذا الإطار سينصب كلامنا على قضيتين قانونيتين هما: فكرة التعسف في استعمال الحق، وقضية الحريات الشخصية.