وكان من بديهيات هذه الإِدراك كذلك ان الشريعة الإِسلامية شيء شامل ، يشمل كل نشاط الإِنسان على وجه الأرض .

لم يفهموا أن التشريع الإِسلامي يقتصر على العبادات وحدها . أو على"الأحوال الشخصية !"من زواج وطلاق وعتاق وإرث فحسب . وإنما فهموا أنه يشمل كذلك كل"المعاملات"التي يمكن أن تنشأ في المجتمع ، ما دام هذا المجتمع مسلما - أي قائما على أسس إسلامية - وما دام هذا المجتمع هو التعبير المباشر أو الانبثاق المباشر للفكرة الإِسلامية في عالم الواقع والعيان .

البيع والشراء والملك والرهن والإجارة والدين .. وكل المعاملات"المدنية"أو"الاقتصادية"بين الفرد والفرد أو بين الفرد والمجتمع أو بين الفرد والدولة ، يشرع لها الإِسلام ، وتقوم على أساس من هذا التشريع . فيحل البيع ويحرم الربا ، ويحرم الاحتكار ، ويحرم الغصب والسلب والنهب والغش والجور ، ويحرم تكديس الأموال في أيدي فئة من الأغنياء وحبسها عن بقية المجتمع ، وتؤدي أموال الزكاة وتنفقها الدولة في مصارفها المنصوص عليها ، وتحدد موارد لبيت المال وقواعد لتوزيع المال بين الناس . وتقوم من ذلك كله قواعد للعدالة الاجتماعية يحددها كتاب الله وسنة رسوله ، وتلتزم بها الدولة لتكون دولة مسلمة .

وسياسة الحكم ، وكل ما يترتب عليها من علاقات الفرد بالدولة والدولة بالفرد ، تحددها نصوص القرآن وروحه ، وتحددها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم تحددها الجماعة المسلمة من وحي هذه وتلك . فَيُنَصّ على مبدإ الشورى . وعلى طاعة الله وطاعة الرسول ، وطاعة أولي الأمر المستمدة من طاعتهم لله والرسول كما حددها الخليفة الأول أبو بكر في صراحة حيث يقول:"أطيعوني ما أطعت الله فيكم ، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم"وهو قول مستمد من نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" (1) .

(1) رواه أحمد والحاكم .