وهذا يعني ... أنّه لو سرق جنديٌ من الجنود أموالَ ضابطٍ من الضّباط وأن ذلك الضاّبط استيقظ ضميره!! وهداه الله وكَفَرَ بقوانين دولته الوضعية ورفض التّحاكم إلى (قانون الجيش السّعودي) وذهب إلى محكمةٍ شرعيةٍ وأقام البيّنة والشّهود على السّارق وحكمت له المحكمة بالحكم الشرعي وبالحد على السارق فإن للحكومة وللجيش ولذلك الجندي أن يلغي هذا الحكم الشّرعي ويعطّل حد الله سبحانه وتعالى في السرقة في ظل حماية هذه المادة الكفرية الخبيثة ... ويحق له أن يعيد النظر في قضيته ويحوّلها إلى (ديوان المحاكمات العسكرية) رغمًا عن أنف ذلك الضّابط ورغمًا عن أنوف أولئك المشايخ والقضاة الشّرعيين ... ويحكم له طبقًا للمادة (112) من القانون الهزيل المتقدم الذّكر ... وينتهي الموضوع ليعود مرة أخرى بعدها لممارسة السّرقة وغيرها ... !.

أرأيتم يا دعاة التوحيد إلى دولة التوحيد المزعوم! أرأيتم التلاعب الصريح في دين الله تعالى ... والتشريع معه ... مالم يأذن به سبحانه وتعالى ... ؟

وجاء في مذكرة النصيحة [1] :

(نبين مشاهدات عن الواقع القضائي ... يتلخص أهمها في ما يأتي:

1)وجود ازدواجية في القضاء باختلاف الجهات المنوط بها صلاحية الحكم أو فصل النزاع أو التعزير، حيث يوجد في أجهزة الدولة ـ بالإضافة إلى المحاكم الشرعية ـ ما يزيد على ثلاثين لجنة ذات اختصاص قضائي تستند في أحكامها إلى الأنظمة التي تشكلت بموجبها تلك اللجان ...