قال ابن عقيل: (فإن كان أفعل قيس عليه، وفاقًا لسيبويه والمحققين من أصحابه، ولا فرق بين ما همزته كأعطى، أو لغيره كأغفى أي نام، فيقال: ما أعطاه وما أغفاه، وهذا ظاهر كلام سيبويه قال: وبناؤه أبدًا من فعَل و فَعِل وفَعُل وأفعل، وهو محكي عن الأخفش أيضًا. وقال ابن هشام الخضراويّ: أنه الصحيح) [1] .

ونسبه له أيضًا أبو حيان [2] حيث قال: (وصححه ابن هشام الخضراويّ) .

يتضح من النص أن الخضراويّ من الذين أجازوا صوغ فعل التعجب من الفعل المزيد فيه على وزن أفعل متبعا سيبويه [3] ، ومن معه.

وقد انقسم النحاة في صوغ فعل التعجب من الفعل المزيد فيه على أفعل إلى ثلاثة مذاهب:-

1 -المذهب الأول:

عدم جواز صوغ التعجب منه مطلقًا وهذا مذهب الأخفش [4] ، والجرمي [5] ، والمبرد [6] ، وابن السراج [7] ، والفارسي [8] .

2 -المذهب الثاني:

يرى جواز صوغ التعجب من المزيد فيه من أفعل، ونسب لسيبويه. [9]

ونقل عن الأخفش، وبه قال الخضراويّ [10] ، وابن مالك [11] .

(1) انظر المساعد 2/ 3 16/ 164.

(2) انظر الارتشاف 4/ 2078.

(3) انظر الكتاب 1/ 73.

(4) انظر إعراب القرآن: للنحاس 2/ 435.

(5) انظر شرح التسهيل 146.

(6) المقتضب 4/ 178.

(7) الأصول 3/ 152، 153.

(8) انظر الارتشاف 4/ 2078.

(9) انظر الكتاب 1/ 73.

(10) انظر الارتشاف 4/ 2078، والمساعد 2/ 164.

(11) انظر شرح التسهيل 3/ 46، والمساعد 2/ 163.