وقد حكى أبو زيد: (حيهلك بكاف الخطاف، وقد يفرد كل واحد منهما ويختص"حي"باستحثات العاقل،"وهلا"لاستحثاث غير العاقل) [1] .

مبحث الممنوع من الصرف

74 -العلمية والعدل:-

قال السيوطي:(ولو وجد"فُعَل"، ولم يعلم: أصرفوه أم لا؟ ففي الإفصاح: وإن لم يعلم به اشتقاق، ولا قام عليه دليل، فمذهب سيبويه صرفه حتى يثبت أنه معدول.

ومذهب غيره المنع، لأنه الأكثر في كلامهم وإن علم كونه مشتقًا وجهل في النكرات، صرف إلا أن يسمع ترك صرفه) [2] .

وقال الأزهري: (يمنع صرفه حملًا على الغالب في"فعل"علمًا, وليس بجيد قاله الخضراويّ) [3] .

ونسبه له أيضًا الصبان [4] .

من الأشياء الممنوعة من الصرف ما يمنع للعلمية والعدل نحو:"عُمَر" [5] وهو معدول عن"عامر"، والعلم المنقول من الصفة نحو"زُفَر"

(1) انظر ارتشاف الضرب 5/ 2308.

(2) الهمع 1/ 89.

(3) شرح التصريح 2/ 225.

(4) حاشية الصبان 3/ 264.

(5) انظر الكتاب 3/ 223، والأصول 3/ 88، والكشاف 2/ 531، وأنموذج الزمخشري 167، وشرح ملحة الإعراب 53، وأسرار العربية 276، والبسيط 1/ 379، والإرشاد إلى علم الأعراب 420، وشرح الكافية الشافية 3/ 449، والمساعد 3/ 17، والكواكب الدرية 1/ 46، والتصريح 2/ 222.