عدل من زافر وهذا شيء متفق عليه. ولكن الخلاف في إذا ورد (فُعَل) مصروفا وهو علم انقسموا إلى عدة أقوال:-

1 -مذهب سيبويه [1] (يصرف حتى يثبت أنه معدول حملًا على الأصل في الأسماء نحو"أُدَد"، لا يحفظ لها أصل في النكرات) ، وعند سيبويه مشتقة من الود، فهمزته بدل من الواو، وعند غيره من الإدّ وهو العظيم.

2 -مذهب آخر منع صرف ما جاء (على وزن فُعَل) وهو علم حملًا على الغالب (في فُعَل) أنها علم، ولكن علق الخضراويّ [2] على هذا المذهب بقوله: (ليس بجيد) ورأى

الخضراويّ أنه إذا علم اشتقاقه، وجهل في النكرات صرف إلا أن يسمع ترك صرفه [3] .

وقد تبع الخضراويّ رأي سيبويه.

والحقيقة أنه الرأي الأكثر رجاحة لأنه قد سمع اسم أُدَد.

75 -الاسم الأعجمي:-

قال أبو حيان: (ومذهب الجمهور أنه لا يشترط كونه علمًا في لسان العجم، أو لا نقل، وإليه ذهب الأستاذ أبو علي وأصحابه وابن هشام) [4] "."

يفهم من النص أن الخضراويّ اتبع جمهور النحاة [5] في أنه لا يشترط في الممنوع من الصرف للعلمية، والعجمة أن يكون الاسم الأعجمي علمًا في لسان العجم، أو نقلا عنهم وهذا ما ذهب إليه أبو علي الفارسي" [6] ."

(1) انظر الكتاب 3/ 464، والمخصص 17/ 62، وارتشاف الضرب 2/ 868، والمساعد 3/ 17.

(2) انظر شرح التصريح 2/ 224، 225، والهمع 1/ 89، وحاشية الصبان 3/ 264.

(3) انظر الهمع 1/ 89.

(4) انظر الارتشاف 2/ 875.

(5) انظر شرح اللمع 2/ 447، 448، والارتشاف، 2/ 875، والتصريح 2/ 218، والهمع 1/ 104.

(6) لم أجده في كتبه انظر الأشموني 3/ 256.