النقل، وعلل عدم النقل في الفتحة بقوله بأن المنصوب المنون، يبدل من تنوينه ألفا، وفتح ما قبل الألف لازم، فلا"نقل".

فوجد الخضراويّ أنه إذا لم توجد هذه العلة كان مفتوح الهمزة, وجاز عنده نقل الفتحة إلى الساكن قبلها في الوقف، هذا مذهب البصريين [1] .

وقال سيبويه: (وأما ناس من تميم فيقولون"هو الرَّدِئ"، كرهوا الضمة بعد الكسرة، لأنه ليس في الكلام"فِعُل"فتنكبوا هذا اللفظ لاستنكار هذا في كلامهم وقالوا:"رأيت الردئْ"، ففعلوا هذا في النصب كما فعلوا في الرفع) [2] .

وأجاز ذلك الكوفيون، والأخفش [3] ، والجرمي ونقله ثعلب عن الكسائي [4] ، والفرّاء.

ورجح ابن عصفور [5] ، وابن مالك [6] ، والرضي [7] ، والأزهري [8] ، مذهب الكوفيين حيث قال ابن مالك: (مذهب الكوفيين أولى) ، وعّلل ذلك بالسماع حيث قال: (لأنهم نقلوه عن العرب) [9] ،وبعض من تميم [10] فرّ

(1) شرح المفصل 9/ 73، وشرح الجمل: لابن عصفور 2/ 432، والمقرب 2/ 379، والتسهيل 329، وشرح الكافية الشافية 4/ 199، وشرح الشافية: للرضي 2/ 321، وشرح ابن عقيل 2/ 401، والمساعد 4/ 318، والنشر في القراءات العشر 1/ 442، والتصريح 2/ 342، والأشموني 4/ 212، 213.

(2) الكتاب 4/ 177، 178.

(3) انظر رأي الأخفش والجرمي في المساعد 4/ 318، وشرح التصريح 2/ 342، والأشموني 4/ 212.

(4) انظر رأي الكسائي والفرّاء في المساعد 4/ 318.

(5) المقرب 2/ 3721.

(6) المساعد 4/ 319.

(7) شرح الشافية: للرضي 2/ 314.

(8) شرح التصريح 2/ 342.

(9) انظر شرح ابن عقيل 2/ 401.

(10) انظر شرح الكافية الشافية 4/ 1994، والمساعد 4/ 319، والتصريح 2/ 342.