1 -منهم من رأى أن المتكلم بالخيار في جعل أيهما شاء الاسم، والآخر الخبر. وعليه ظاهر كلام سيبويه [1] ، والفارسي [2] ، وابن خروف [3] ، وابن عصفور [4] .

2 -أن الأعم هو الخبر نحو:"زيدٌ صديقي"إذا كان له أصدقاء غيره.

3 -أنه بحسب المخاطب، فإن علم منه أنه في علمه أحد الأمرين، أو سأل عن أحدهما بقوله:"من القائم"؟ فقلت في جوابه:"القائمُ زيدٌ"، فالمجهول الخبر.

4 -أن المعلوم عند المخاطب هو المبتدأ، والمجهول الخبر.

5 -إن اختلفت رتبتهما في التعريف، فأعرفهما المبتدأ.

6 -أن الاسم متعين للابتداء، والوصف متعين للخبر [5] .

7 -قال ابن السيد:(إذا علمنا من أحد الشيئين أنه الآخر علم من الآخر أنه الأول،

فوقعت الفائدة) [6] ، واحتج بقول زهير:-

وإما أن تقولوا: قَدْ أَبَيْنَا

فَشَرُّ مواطِنِ الحَسَبِ الإباءُ [7]

قال فدخول الفاء يدل على أنه مبتدأ لأنها لا تدخل على الخبر.

(1) انظر الكتاب 1/ 49، 50.

(2) انظر والمقتصد 1/ 403، والإيضاح العضدي 99، والهمع 1/ 118.

(3) انظر رأي ابن خروف في ارتشاف الضرب 3/ 1175.

(4) انظر شرح الجمل: لابن عصفور 1/ 399.

(5) انظر التبصرة والتذكرة: للصيمري 1/ 101، 102، وشرح المفصل 1/ 98، وشرح الكافية الشافية 1/ 362، وكافية الرضي 1/ 88، وشرح التحفة الوردية 345، وشفاء العليل 1/ 280، والأشباه والنظائر 2/ 61، والهمع 2/ 28.

(6) انظر التذييل 1/ 324.

(7) انظر ديوان زهير 138، والأشباه والنظائر 5/ 184.