3 -إبراز دور الوقف الاجتماعي في النهضة الإسلامية وطرحها عبر القنوات الإعلامية، مع التركيز على ضرورة التنوع في مصارف غلال الأوقاف وفق حاجات المجتمع الماسة التي تسد الثغرات الاجتماعية التي لا تنشط فيها الأجهزة الحكومية، فلعل الإكثار من الحديث عنه يدفع إلى إعادته إلى المجتمعات الإسلامية في ظل الظروف المالية المتكالبة على الدول بشكل عام، وبخاصة أن الوقف قد أثبت قدرته على سد هذه الثغرات الاجتماعية على مدى القرون الماضية.

4 -طباعة أبحاث الندوات التي أقيمت عن الوقف في كتب وطرحها إلى الأسواق للبيع وعدم الاقتصار على التوزيع المجاني لها.

5 -النظر في إنشاء جهة خاصة بالأوقاف تتمتع بدرجة كبيرة من الاستقلالية وبقدر كبير من المرونة بحيث لا تكون جهة حكومية خالصة ولا تكون مستقلة استقلالًا كاملًا، ولعل في نظام المؤسسات الحكومية مخرج لهذا، بحيث يُنشأ مؤسسة عامة للأوقاف على غرار المؤسسات الحكومية الأخرى، فمثل هذه المؤسسات تتمتع بقدر كبير من المرونة الإدارية والمالية من خلال مجالس الإدارة، والإدارات التنفيذية المباشرة، وسوف تحقق مثل هذه الجهة أو الهيئة شبه المستقلة (( خدمة الأوقاف، خدمة تحفظ للأوقاف الغبطة والمصلحة في التصرف فيها بيعًا وشراء وتأجيرًا وتعميرًا وإصلاحًا وتوزع غلالها على جهاتها الشرعية وذلك عن طريق التخلص من الروتين الإداري الذي قد يعوق هذه التصرفات فيفوت على الأوقاف فرص تحقيق الغبطة والمصلحة ) ) (81) .

6 -تحويل جميع عمليات الوقف من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي منظم من خلال إنشاء صناديق وقفية متخصصة يندرج ضمنها الأوقاف القائمة حاليًا، وما يستجد من أوقاف في إطار واحد تحدده شروط الواقفين، ويؤكد هذا أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية لا يمكن أن تنهض برسالتها إلا في ظل موارد مالية ضخمة ودائمة باستمرار، وهذا يتحقق بجلاء في نظام الوقف والتجربة التاريخية السابقة أثبتت ذلك.