فالذي تقتضيه مقاصد الشريعة والمصالح المرسلة جواز الاستثمار فيه بالشروط التالية:

1 -أن يكون دخول المساهم في مثل هذه الشركات لأجل تغيير الشركة وأسلمتها.

2 -أن يتخلص المساهم من نسبة الأموال المحرمة على ضوء الميزانية فيدفعها إلى الجهات العامة.

وأما المدير وأعضاء مجلس الإدارة وكل من يشارك في كتابة العقود الربوية فآثمون بلا شك إلى أن يذروا الربا.

ومع ذلك فعلى الإنسان المسلم أن يتحرى الحلال بعيدًا من الشبهات، وعلى الدول الإسلامية أن تلتزم بالشريعة الإسلامية، وتطهر أنظمتها من الربا والمحرمات والشبهات والله المستعان.

(1) يراجع لسان العرب، ط. دار المعارف؛ والقاموس المحيط؛ والمعجم الوسيط مادة"الثمر"

(2) بداية المجتهد، ط. الحلبي (2/ 281)

(3) مبدأ الرضا في العقود، دراسة مقارنة، رسالة الدكتوراه بجامعة الأزهر الشريف عام 1985، د. علي القره داغي (1/ 331 - 353) .

(4) المعجم الوسيط (1/ 100) مادة"ثمر".

(5) التفسير الكبير 9/ 186، ط. دار إحياء التراث العربي - بيروت-.

(6) السنن الكبرى للبيهقي 4/ 107 ط. الهند؛ والمجموع للنووي 5/ 329 ط. شركة كبار العلماء.

(7) السنن الكبرى (4/ 107) حيث ذكر عددا ً كثيرًا من الأحاديث والآثار في هذا المعنى.

(8) المجموع للنووي (5/ 329) ؛ والسنن الكبرى (4/ 107) .

(9) فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي، 1/ 130 ط. وهبه بالقاهرة.

(10) فقه الزكاة (1/ 107) .

(11) تفسير الماوردي المسمى: النكت والعيون 2/ 218 ط. أوقاف الكويت.

(12) نقلًا عن د. رفعت العوضي: منهج الادخار والاستثمار، ص 73 ط. الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية.

(13) الحديث رواه مسلم (1/ 99) وأبو داود -مع عون المعبود- (9/ 32) والترمذي -مع تحفة الأحوذي- (4/ 544) ؛ وابن ماجه (2/ 749) عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت