وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

(1) يراد بالشركات هنا: الشركات المساهمة وهي: الشركات التي يقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، ولا يسأل الشركاء فيها إلا بقدر قيمة أسهمهم ا. هـ. انظر القانون التجاري السعودي للجبر ص289 وشركة المساهمة في النظام السعودي للمرزوقي ص259 ..

(2) الأسهم هي: الحصة التي يملكها الشريك في شركات المساهمة، وهو يمثل جزءًا من رأس مال الشركة أهـ. كما يعرف السهم بأنه: صك يمثل نصيبًا عينيًا أو نقديًا في راس مال الشركة، قابل للتداول، يعطي مالكه حقوقًا خاصة. ومن هذين التعريفين يتبين أن السهم يطلق ويراد به نصيب الشريك في الشركة، كما يطلق على الصك المثبت لهذا النصيب. انظر: الأسهم والسندات ص 47 موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية ص 775. ويتميز السهم بخصائص منها:

1 -تساوي قيمة السهم في الشركة المساهمة.

2 -تساوى مسؤولية الشركاء.

3 -عدم قابلية السهم للتجزئة.

4 -قابلية السهم للتداول.

وللأسهم قيم متعددة على النحو التالي:

أ-القيمة الاسمية: وهي القيمة التي تحدد للسهم عند تأسيس الشركة، وهي المدونة في شهادة السهم وبمجموع القيم الاسمية يحدد رأس مال الشركة.

ب-قيمة الإصدار: وهي القيمة التي يصدر بها أسهم، ولا يجوز إصدار السهم بأقل من قيمة الاسمية، وتكون غالبًا متساوية للقيمة الاسمية.

ج-القيمة الدفترية: وهي قيمة السهم بعد خصم التزامات الشركة، وقسمة أصولها على عدد الأسهم المصورة، أو قسمة حقوق الملكية (رأس المال المدفوع + الاحتياطات + الأرباح المحتجزة) على عدد الأسهم المصدرة.

د-القيمة الحقيقية: وهي نصيب السهم في ممتلكات الشركة، بعد إعادة تقويمها وفقًا للأسعار الجارية، وذلك