وَلَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ أَنْ يَتَعَوَّذَا لِلسُّورَةِ الَّتِي مَعَ أُمِّ الْقُرْآنِ ; لِأَنَّهُمَا قَدْ تَعَوَّذَا إذْ قَرَآ. وَمَنْ اتَّصَلَتْ قِرَاءَتُهُ فَقَدْ تَعَوَّذَ كَمَا أُمِرَ , وَلَوْ لَزِمَهُ تَكْرَارُ التَّعَوُّذِ لَمَا كَانَ لِذَلِكَ غَايَةٌ إلَّا بِدَعْوَى كَاذِبَةٍ , فَإِنْ قَطَعَ الْقِرَاءَةَ قَطْعَ تَرْكٍ أَوْ أَرَادَ أَنْ يَبْتَدِئَ قِرَاءَةً فِي رَكْعَةٍ أُخْرَى تَعَوَّذَ - كَمَا أُمِرَ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ اهـ (1) .

المسألة الثامنة: هل يسر بالاستعاذة أم يجهر؟

قال السرخسي:

يَتَعَوَّذُ الْمُصَلِّي فِي نَفْسِهِ إمَامًا كَانَ أَوْ مُنْفَرِدًا ; لِأَنَّ الْجَهْرَ بِالتَّعَوُّذِ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَوْ كَانَ يَجْهَرُ بِهِ لَنُقِلَ نَقْلًا مُسْتَفِيضًا.

وَاَلَّذِي رُوِيَ عَنْ عُمَرَ - رضي الله تعالى عنه - أَنَّهُ جَهَرَ بِالتَّعَوُّذِ تَأْوِيلُهُ أَنَّهُ كَانَ وَقَعَ اتِّفَاقًا لَا قَصْدًا أَوْ قَصَدَ تَعْلِيمَ السَّامِعِينَ أَنَّ الْمُصَلِّيَ يَنْبَغِي أَنْ يَتَعَوَّذَ كَمَا نُقِلَ عَنْهُ الْجَهْرُ بِثَنَاءِ الِافْتِتَاحِ اهـ (2) .

قال ابن قدامة:

وَيُسِرُّ الِاسْتِعَاذَةَ , وَلَا يَجْهَرُ بِهَا , لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا اهـ (3) .

قال ابن تيمية:

فِي رَجُلٍ يَؤُمُّ النَّاسَ , وَبَعْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ يَجْهَرُ بِالتَّعَوُّذِ , ثُمَّ يُسَمِّي وَيَقْرَأُ , وَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ؟

(1) المحلى / 2/ 279 - 286 - ظاهري).

(2) المبسوط للسرخسي / 1/ 14 - حنفي).

(3) المغني / 1/ 284 - حنبلي).