خامسا: حكم تحديد مدة الارجاع أو اشتراطات أخرى تمنع من الرد

خروجا من تلاعب المستهلك على أصحاب المحلات التجارية واستغلاله لجواز الترجيع بإدعاء وجود العيب ونحو ذلك بما يلي:

1 -تحديد فترة زمنية (كثلاثة أيام، أو أسبوع، أو أربع وعشرون ساعة) لكي يتسنى للمشتري بأن السلعة التي اشتراها خالية من أي عيب خلال هذه الفترة المحددة 0

2 -اشتراط احضار فاتورة الشراء عند الترجيع بسبب وجود عيب في السلعة

3 -اشتراط بعض أصحاب المحلات استبدال السلعة المعيبة بأخرى صحيحة

4 -اشتراط تجربة السلعة في المحل والتأكد من صلاحيتها قبل مغادرة المحل وبذلك يصبح المحل خلي المسئوليه 0

سادسا: حكم اشتراط مدة للترجيع

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: يجوز شرط الخيار في البيع لمدة معلومة، وللمشتري رد السلعة في هذه المدة بموجب الخيار، ويأخذ الثمن الذي دفعه للبائع، لأنه ماله، أما اشتراط عدم رد الثمن، وإنما يشتري به سلعة أخرى من البائع فشرط باطل، لا يجوز العمل به، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط) ، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 0

الباب الثالث

نصائح للمستهلكين

أخي المستهلك: المؤمن كيس فطن، فكن فطنا عارفا بحقوقك وواجباتك لتحمي نفسك ومجتمعك 0