أن اشتراط حلول بقية أقساط الدين عند التأخر في أداء بعضها مما اختلف فيه العلماء، والذي ترجح للباحث بعد عرض الأدلة ومناقشتها هو القول بالجواز، وهو القول الذي قرره مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

في حالة حلول بقية الأقساط المؤجلة بسبب تأخر المدين في سداد بعضها فإنه يلزم الدائن أن يحطّ من الثمن ما قد زيد فيها مقابل التأجيل بقية الأقساط المؤجلة.

اختلف العلماء في حلول الدين المؤجَّل بوفاة المدين، فالجمهور على أنه يحل مطلقًا، والحنابلة على أنه لا يحل إلاّ بشرط توثيقه برهن أو كفيل مليء، وقد جرى عرض أدلة الفريقين ومناقشتها، وترجح للباحث قول الحنابلة في هذه المسألة.

في حالة حلول الدين بوفاة المدين لعدم توثيقه أو عند من يرجح حلوله بالموت مطلقًا يُحطُّ من الثمن المؤجل بمقدار ما زيد فيه للسنوات الباقية التي عُجِّلت أقساطها.

وهذه هي أبرز النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث في هذا الموضوع

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

القرآن الكريم.

الإحكام في أصول الأحكام لأبي الحسن على بن الآمدي، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت 1403 هـ.

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: لمحمد ناصر الدين الألباني، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 1399 هـ.

الأشباه والنظائر لزيد الدين بن نجيم الحنفي. الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 1400 هـ.

الأشباه والنظائر في الفروع. لجلال الدين السيوطي. الناشر: دار الفكر - بيروت.

الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي، الناشر: مطبعة الإرادة.

أعلام الموقعين عن رب العالمين: لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرقي المعروف بابن القيم الجوزية، الناشر: إدارة الطباعة المنيرية، مصر.