وهي الشهادة التي يبقى المال لدى البنك لفترة طويلة قد تمتد إلى عشر سنوات، وتكون له زيادة تصاعدية على المال والفائدة، وفي نهاية المدة يأخذ صاحب الشهادة ما دفعه والزيادة.

وهي الشهادة التي تستحق عائدًا جاريًا، وهي ذات الفوائد السنوية المحددة، بحيث تصرف الفائدة كل ستة أشهر.

وهي الشهادة التي تستحق فائدة متزايدة، ويجري عليها السحب بإعطاء جوائز للشهادات الفائزة [1] .

يتضح من خلال ما سبق أنَّ هذه الشهادات ما هي إلا طريقة مبتكرة للقروض، فصورتها أنَّ صاحب المال يشتري من البنك إحدى هذه الشهادات على أن يحدِّد له البنك

(1) انظر: شبير، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، ص 217، دار النفائس، الأردن، الطبعة الرابعة، عام 1422 هـ-2001 م، زعيتر، حكم الإسلام في شهادات الاستثمار وصناديق التوفير وودائع البنوك، ص 92، دار الحسن، الأردن، الطبعة الأولى، عام 1413 هـ-1992 م، الخفيف، بحث في حكم الشريعة على شهادات الاستثمار بأنواعها الثلاث، ص 20، مجلة الأزهر، القاهرة، عام 1417 هـ.