الثانية:- إغفال تدريس السياسات الاقتصادية الكلية رغم أهميتها.

الثالثة:- دوران مراجع الاقتصاد الإسلامي في نفس الموضوعات السابقة.

بعد تناول مواد منهج الاقتصاد الإسلامي يتنقل التقويم إلى دور هيئة التدريس في تحقيق الهدف المنشود.

الفرع الثاني:- دور عضو هيئة التدريس في تطوير المنهج:-

يعتبر عضو هيئة التدريس المرتكز الأساسي في الجامعات لتخطيط وتنفيذ وتطوير المنهج المطروح على الطالب، وبالتالي يصبح عضو هيئة التدريس الأداة الفعالة لتنفيذ وتطوير المنهج، ولكن هل نجح عضو هيئة التدريس في السودان في تطوير منهج الاقتصاد الإسلامي؟"ومن خلال زيارات ميدانية ومقابلات لبعض أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد العليا السودانية"11. خرج البحث بالنتائج آلاتية:-

أولًا:- التخصص العلمي:-

ينقسم التخصص العلمي لأعضاء هيئة التدريس في الأقسام إلى آلاتي:-

1 -تخصص اقتصاد إسلامي:- ويقصد به الحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي، وقد بلغ عددهم 12 عضوًا من جملة 56 عضوًا بنسبة 21.4% وكانت أعدادهم في جامعات أم درمان الإسلامية والقران الكريم ووادي النيل وغرب كردفان 1,1,5,5 على التوالي.

2 -تخصص اقتصاد وضعي:- ويقصد به الحصول على درجة الماجستير و الدكتوراه في الاقتصاد الوضعي وعددهم 34 عضوًا بنسبة 60.7% منهم 10 أعضاء لديهم بكالوريوس اقتصاد إسلامي بنسبة 29.4%، ويرجع تحول أولئك لدراسة الاقتصاد الوضعي والتخصص فيه للعوامل آلاتية:-

العامل الأول:- ندرة المراجع الاقتصادية الإسلامية، مقارنة بالمراجع الاقتصادية الوضعية.

العامل الثاني:- عزوف أساتذة الاقتصاد الإسلامي عن العمل بالجامعات لتدني الأجور.

العامل الثالث:- سيطرة أساتذة العلوم الشرعية على تدريس مواد الاقتصاد الإسلامي، وبعدهم عن تدريس الاقتصاد الوضعي، مما يجعل من لديهم بكالوريوس الاقتصاد الإسلامي يفضلوا التحضير في الاقتصاد الوضعي حتى يتمكنوا من تدريسه.

3 -تخصص علوم شرعية:- وهم من نالوا دراسات عليا في كليات الشريعة أو أصول الدين وعددهم 10 أعضاء بنسبة 17.9% ولديهم النصيب الأكبر