الكلي الإسلامي والذي يحتوي على:-

الوحدة الأولى:- طبيعة السياسات الاقتصادية في الإسلام

الوحدة الثانية:- أهداف السياسات الاقتصادية في الإسلام

الوحدة الثالثة:- وسائل السياسات الاقتصادية في الإسلام

الوحدة الرابعة:- أدوات السياسات الاقتصادية

الوحدة الخامسة:- السياسة النقدية

الوحدة السادسة:-السياسة المالية

الوحدة السابعة:- السياسات الأخرى

الوحدة الثامنة:- دور السياسة الاقتصادية في علاج اختلال سوق العمل

الوحدة التاسعة:- دور السياسة الاقتصادية في علاج اختلال سوق الطيبات

الوحدة العاشرة:- دور السياسة الاقتصادية في علاج اختلال سوق النقود

الوحدة الحادية عشرة:- فعالية السياسة الاقتصادية في الإسلام.

الوحدة الثانية عشرة:- السياسة الاقتصادية الإسلامية في اقتصاد ربوي - إسلامي.

تناول البحث موضوع تقويم مناهج أقسام الاقتصاد الإسلامي بالجامعات

و المعاهد العليا السودانية بالتركيز على منهج الاقتصاد الكلي، وفيه.

أولًا: توصل البحث إلى العوامل المؤثرة في منهج الاقتصاد الإسلامي وهي:

1 -اختلاف عددية ونوعية العلوم الشرعية مما يعني التباين الواضح لعلوم الشريعة في الأقسام.

2 -اختلاف نوعية العلوم الاقتصادية وضآلة إسهام المواد الاقتصادية الإسلامية التي بلغت نسبتها 15.6%.

3 -ضعف إسهام الاقتصاد الإسلامي في مجال النظرية الاقتصادية الكلية.

ثانيًا:- سعي البحث إلى معرفة الأسباب المسئولة عن تدني العوامل المؤثرة على المنهج وحددها في:-

1 -عدم تحديد هوية ومنهج الاقتصاد الإسلامي.

2 -قصور منهج ومحتوى العلوم الشرعية.