قال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: (إن هؤلاء الطواغيت الذين يعتقد الناس فيهم وجوب الطاعة من دون الله، كلهم كفار مرتدون عن الإسلام، كيف لا وهم يحلون ما حرم الله، ويحرمون ما أحل الله، ويسعون في الأرض فسادا بقولهم وفعلهم وتأييدهم، ومن جادل عنهم، أو أنكر على من كفرهم، أو زعم أن فعلهم هذا لو كان باطلا لا ينقلهم إلى الكفر، فأقل أحوال هذا المجادل أنه فاسق، لأنه لا يصح دين الإسلام إلا بالبراءة من هؤلاء وتكفيرهم) [الرسائل الشخصية] .

1)يقول ابن باز للدعاة الذين جاءوا ليباحثوه في حكم الحاكم بغير ما أنزل الله: (الأصل عدم الكفر حتى يستحل، يكون عاصيًا وأتى كبيرة ويستحق العقاب، كفر دون كفر، حتى يستحل) اهـ [34] .

2)نقل له احد الذين ناقشوه الاجماع الذي حكاه ابن كثير رحمه الله على كفر الحاكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر [35] ، فقال ابن باز: (ولو، ولو، ابن كثير ما هو معصوم، يحتاج تأمل، قد يغلط هو وغيره) اهـ [36] .

3)وفي موقف آخر يقول ابن باز: (اطلعت على الجواب المفيد القيم، الذي تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وفقه الله، المنشور في صحيفة"المسلمون"الذي أجاب به فضيلته من سأله عن تكفير من حكم بغير ما أنزل الله من غير تفصيل، فألفيتها كلمة قيمة، قد أصاب فيها الحق، وسلك فيها سبيل المؤمنين وأوضح - وفقه الله - أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يكفر من حكم بغير ما أنزل الله بمجرد الفعل، من دون أن يعلم أنه استحل ذلك بقلبه) اهـ [37] .

4)لكنه كان يفتي قديما بكفر الحاكم بغير ما أنزل الله! فيقول: (لا إيمان لمن اعتقد أن أحكام الناس وآراءهم خير من حكم الله ورسوله، أو تماثلها وتشابهها، أو تركها وأحل محلها الأحكام الوضعية، والأنظمة البشرية، وإن كان معتقدًا أن أحكام الله خير وأكمل وأعدل) اهـ [38] .

5)وقال: (فمن خضع لله سبحانه وأطاعه وتحاكم إلى وحيه، فهو العابد له، ومن خضع لغيره وتحاكم إلى غير شرعه، فقد عبد الطاغوت وانقاد له، كما قال تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا} ، العبودية لله وحده والبراء من عبادة الطاغوت والتحاكم إليه من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله) اهـ [39] .

التعليق:

1)قال الشيخ أبو بصير في مناقشته تناقضات ابن باز في هذه الباب: (والآن يحق لنا أن نسأل ونتساءل: أي القولين هو قول الشيخ؟! وأيهما ناسخ للآخر؟! وهل في الكفر والإيمان ناسخ ومنسوخ؟! أم أن ضغط طواغيت الساسة كان يحتم على الشيخ مثل هذا التقلب والتغير؟!) اهـ [40] .

2)قال العلامة محمد أمين الشنقيطي: ( ... وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور؛ أن الذين يتّبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على لسان أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام، أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلاّ من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي ... فتحكيم هذا النظام في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأديانهم، كفر بخالق السموات والأرض وتمرّد على نظام السماء الذي وضعه من خلق الخلائق كلها، وهو أعلم بمصالحها، سبحانه وتعالى عن أن يكون معه مشرعٌ آخر علوًا كبيرا) اهـ [41] .

3)وقال العلامة محمد بن إبراهيم ال الشيخ: (وأما الذي قيل فيه كفر دون كفر؛ إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاده أنه عاص وأن حكم الله هو الحق، فهذا الذي يصدر منه المرة ونحوها، أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر، وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل) اهـ [42] .

وقال ذاكرا أنواع وحالات من يحكم بغير ما أنزل الله: (الخامس: وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه ومشاقة لله ولرسوله، ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعدادا وإمدادا وإرصادا وتأصيلا وتفريعا وتشكيلا وتنويعًا وحكما وإلزاما، ومراجع ومستندات، فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع ومستندات مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتي، وقوانين كثيرة كالقانون الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون البريطاني وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلي الشريعة وغير ذلك، فهذه المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام مهيأة مكملة مفتوحة الأبواب، والناس إليها أسراب إثر أسراب، يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب، من أحكام ذلك القانون، وتُلزمهم به وتقرهم عليه، وتحتمه عليهم، فأي كْفُر فوق هذا الكفر، وأي مناقضة للشهادة بأن محمدًا رسول الله بعد هذه المناقضة) اهـ [43] .

وقال ردا على من اشترط الاستحلال لتكفير الحاكم بغير ما أنزل الله: (ولو قال من حَكَّمَ القانون: أنا اعتقد أنه باطل، فهذا لا أثر له، بل هو عزل للشرع، كما لو قال أحدٌ: أنا أعبد الأوثان واعتقد أنها باطل) أهـ [44] .

[34] شريط"الدمعة البازية".

[35] قال ابن كثير: (فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة؛ كفر, فكيف بمن تحاكم إلى"الياسا"وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين) [البداية والنهاية: 13/ 128] ، و"الياسا"أو"الياسق"هو شريعة التتار.

[36] من شريط"الدمعة البازية".

[37] جريدة"المسلمون"، عدد (557) ، (12/ 5/1416) هـ، مجموع فتاوى ومقالات ابن باز/الجزء التاسع.

[38] رسالة"وجوب تحكيم شرع الله".

[39] المصدر السابق.

[40] مقالة بعنوان"مناقشة ابن باز في اشتراطه الاستحلال لتكفير المبدل"، وهي ملحقة بهذه الرسالة!

[41] أضواء البيان 4/ 83 - 84، وانظر ايضا كتاب"أقوال الأئمّة والدعاة في بيان ردّة من بدّل الشريعة من الحكام الطغاة"، جمع واعداد عبد العزيز بن صُهيب المالكيّ.

[42] فتاوي الشيخ محمد بن إبراهيم: 12/ 28.

[43] رسالة تحكيم القوانيين.

[44] فتاوى ومقالات الشيخ محمد بن إبراهيم: 6/ 189.