لا، قيمة دراسة العقد أو دراسة العميل في المرابحة للآمر بالشراء جائزة؛ لأنها مقابل عمل قدمه البنك، وليست مقابل قرض، المرابحة للآمر بالشراء أو بيع التقسيط ليس بقرض، ولذلك تستغرب من بعض الناس مثلًا يأتي يقول أنا أخذت قرضًا من بنك الراجحي، الراجحي ما يقدم قروض ولو قدَّم قرضًا لقلنا: إنه بنك ربوي، لكن إذا سألت السائل تقول: ماذا الذي أخذته؟ يقول: أنا اشتريت أسهم بالتقسيط، أو يقول: اشتريت سيارة بالتقسيط، هذا ما يسمى قرض، هذا يسمى ماذا؟ بيع بالتقسيط، قد يكون متورقًا لكن هو من حيث الأصل بيع بالتقسيط، فهنا قوله: إن هذا قرض جر منفعة غير صحيح، هذا بيع بالتقسيط، وأما الرسوم التي يأخذها البنك مقابل الدراسة الائتمانية أحيانًا بعض البنوك يعني كما هو في شركة الراجحي يقولون: إذا أراد العميل أن يدخل في معاملة في بيع مرابحة للآمر بالشراء، يقولون: أنت تحتاج إلى دراسة ائتمانية، تحدثنا عن الدراسة الائتمانية قبل الصلاة، هم يقولون مقابل الدراسة الائتمانية هنا فحص مثل ما تفحص السيارة، ومثل ما تذهب إلى المستشفى تُفحص أنت تحتاج إلى أن تفحص ماذا؟ ائتمانيًا، هذا الفحص لن نتحمله نحن، نحن سنرسل إلى شركات أخرى تقوم بدراستك، فأنت تدفع قيمة هذا الفحص ابتداءً فهذه الرسوم جائزة لأن البنك لا ينتفع بها وإنما هي أجور بقدر التكلفة الفعلية التي تكلفها البنك لأجل الدراسة الائتمانية.

عارض الأسئلة:

أحسن الله إليك يا شيخنا هذا سائل يقول: ما حكم الدخول في صناديق الرائد في بنك (سمبا) صندوق الرائد وغيره من الصناديق سنتحدث عنه إن شاء الله عندما نتكلم عن الأسهم لأن هذه الصناديق، الصناديق الاستثمارية هي من الخدمات الاستثمارية التي تقدمها البنوك، ونحن قلنا: إن البنوك تقدم ثلاثة أنواع من الخدمات:

مصرفية، ائتمانية، استثمارية.