-لو كان التاجر الذي سيشتري منه العميل لو كان يتعامل مع بنك آخر غير البنك المصدر للبطاقة، فلنفرض أن شخصًا يحمل بطاقة الراجحي في السعودية، الآن عندنا بنك الراجحي وحامل البطاقة، حامل البطاقة هنا توجه إلى مصرف، واشترى سلعة من مصر، من تاجر مصري بالبطاقة الائتمانية، التاجر المصري يتعامل مع بنك مصري، فالبنك المصري إذا جاء الشخص يتعامل مع هذا التاجر فمن خلال البطاقة هنا أو نم خلال الجهاز الذي عند التاجر ترسل إشارة أو طلب إذن للعملية هذه وقبول من أي بنك؟ من بنك الراجحي، وليس من البنك المصري، لأن البنك المصري ما يعرف حامل البطاقة، فتتم العملية إلكترونية، تتم إلكترونية من خلال جهاز الذي يسمى نقاط البيع لذي عند التاجر ترسل إشارة من خلال بنك التاجر (البنك المصري) وعبر منظمة (الفيزا) إلى شركة الراجحي أو بنك الراجحي لأخذ القبول لهذه العملية، هل نجيز هذه العملية أو لا، فتأتي الإفادة من بنك الراجحي إلكترونيًا بالموافقة على تلك العملية، إذًا: أصبحت العلاقة هنا ماذا؟ خماسية، أصبحت العلاقة خماسية؛ بنك الراجحي (البنك المصدر للبطاقة) وحامل البطاقة، والتاجر القابل للبطاقة، وبنك التاجر وهو (البنك المصري) هنا في المثال، والمنظمة الراعية للبطاقة وهي منظمة (الفيزا) ما تزال العلاقة بين الأطراف الثلاثة الأولى، العلاقة ماذا؟ هي علاقة ضمان قد تؤول إلى القرض وقد لا، وقد لا تؤول إلى القرض، فالراجحي ضامن، وحامل البطاقة مضمون عنه والتاجر مضمون له، لكن ننظر إلى دور بنك التاجر ومنظمة الفيزا، ما دورهما هنا؟ هو دور وساطي هم وسطاء وكلاء عن حامل البطاقة وعن البنك المصدر للبطاقة، ولذلك أي رسوم يأخذها هذان الطرفان بنك التاجر أو المنظمة الراعية للبطاقة فهي رسوم جائزة شرعًا، هذه رسوم جائزة شرعًا، سواء كانت بمبلغ ثابت أو بأجر مقطوع.

أما الرسوم التي يأخذها البنك المصدر فسنتحدث عنها عندما نبين الفقه الشرعي لهذه البطاقة.